← The library
القواعد للحصني
القواعد للحصني
تقي الدين الحصني · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- [مقدمة التحقيق]
- تقديم
- ملابسات العثور على النسخة الثانية
- مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب
- الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة
- المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين
- منهج إخراج الكتاب
- المقدمة
- الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه
- الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
- القاعدة في اللغة
- القاعدة في الاصطلاح
- سأذكر بعض التعريفات
- ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه
- الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
- الفصل الثاني تعريف الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر
- الأشباه والنظائر لغة
- الأشباه والنظائر اصطلاحا
- العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر
- الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية
- الفصل الرابع استمداد القواعد الفقهية وصياغتها
- استمداد القواعد الفقهية
- صياغة القواعد الفقهية
- الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته
- الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها
- المرحلة الأولى
- المرحلة الثانية
- الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد
- من ناحية المضمون
- من ناحية الترتيب
- الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة
- كتب القواعد في المذهب الحنفي
- كتب القواعد في المذهب المالكي
- كتب القواعد في الذهب الشافعي
- كتب القواعد في المذهب الحنبلي
- الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه
- الفصل الأول الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف
- الحالة السياسية
- الحالة العلمية في عصر المؤلف
- ففيما يتعلق بالمعلمين
- وفيما يتعلق بأمكنة التعليم
- وفيما يتعلق بالاستقرار العام
- الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
- اسمه ونسبه
- مولده
- نشأته وحياته
- أخلاقه وصفاته
- ذريته
- وفاته
- الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
- طلبه العلم
- شيوخه
- تلاميذه
- كلام العلماء فيه
- مذهبه وعقيدته
- آثاره
- مؤلفاته في التفسير
- مؤلفاته في الحديث
- مؤلفاته في الفقه وقواعده
- مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ
- الفصل الرابع تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إلى مؤلفه
- تحقيق اسم المؤلف
- تحقيق اسم الكتاب
- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
- الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني
- استمداد الكتاب
- طريقة الحصني في استمداد الكتاب
- تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله
- الاستفادة من الكتاب
- منهج الكتاب
- الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المذهب)
- الفصل الأول ترجمة العلائي
- اسمه
- مولده
- طلبه العلم
- شيوخه
- تلاميذه
- مكانته وكلام العلماء فيه
- وفاته
- مؤلفاته
- الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب
- اسم الكتاب
- مصادر الكتاب
- طريقة العلائي في استمداد الكتاب
- تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله
- الاستفادة من الكتاب
- مختصرات الكتاب
- منهج الكتاب
- الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها
- الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما
- النسخة الأولى
- النسخة الثانية
- الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها
- الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق
- الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب
- الفصل الثاني عملي في التحقيق
- [مقدمة المصنف]
- [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
- [أنواع الحكم التكليفي]
- [الواجب]
- [المندوب]
- [الحرام]
- [المكروه]
- [المباح]
- [أنواع الحكم الوضعي]
- [السبب]
- [الشرط]
- [المانع]
- [أنواع أخر]
- (القواعد الأربع)
- القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
- [حكم النية]
- [ما شرعت النية لأجله]
- [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي]
- [من شرط النية: الجزم]
- [النية الحكمية، والمنافي لها]
- [أبواب أخر تدخل فيها النية]
- (تخصيص العام) [بالنية]
- [النية المخصصة، والنية المؤكدة]
- [حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]
- القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
- (تعارض الأصلين)
- [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
- [مسائل ترجح فيها الظاهر]
- [مسائل ترجح فيها الأصل]
- [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]
- [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]
- [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]
- القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
- النوع الأول: المتعلق بالعبادات
- [رخص السفر]
- [رخص المرض]
- [رخص الإكراه]
- [أنواع أخر من الرخص]
- [أقسام التخفيفات الشرعية]
- [أقسام الرخص من حيث حكمها]
- النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
- النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات
- النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان
- النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم
- النوع السادس: التخفيف في القصاص
- النوع السابع: التيسير على المجتهدين
- [قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]
- القاعدة الرابعة الضرر مزال
- [أبواب مبنية على هذه القاعدة]
- [فروع مخرجة على هذه القاعدة]
- [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]
- [أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
- [الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
- [اجتماع المفاسد مع تساويها]
- [اجتماع المصالح والمفاسد]
- الأول: غلبة المفسدة على المصلحة
- النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة
- النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد
- القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
- [بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]
- [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)
- [ما تثبت به العادة]
- فائدة
- (العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
- [العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- فائدة مهمة
- قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
- [المأخذ في الصراحة]
- [حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
- قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
- فائدة
- فائدة
- [قاعدة: في مبنى الأيمان]
- [قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]
- فائدة
- (صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز)
- قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه
- فائدة
- [قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]
- [قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]
- قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
- [حكم الأشياء قبل البعثة]
- [حكم الأشياء بعد البعثة]
- فائدة: [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)
- فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
- [المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]
- [أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]
- القسم الثاني: الواجب المخير
- [الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]
- الضرب الثاني من الواجب المخير
- القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
- الأول: ما كان بقدر وقته
- الثاني: ما كان وقته أنقص منه
- الثالث: أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة
- [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
- فائدة، حول قوله عليه الصلاة والسلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
- الاعتبار الأول: أن يدركها بالفعل
- الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة
- الاعتبار الثالث: إدراك الجماعة
- [قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]
- قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)
- قاعدة (الواجب الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)
- قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)
- قاعدة (الفرض والواجب)
- ما تثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟
- فائدة [عن سنة الكفاية]
- مسألة [الحرام المخير]
- قاعدة (الحظر والإباحة)
- فصل: فيه أبحاث
- الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
- [أقسام الأسباب من حيث نوعها]
- ثم الأسباب تنقسم إلى قولية وفعلية
- [اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]
- البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
- القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسببها واحد
- القسم الثاني: تعدد المسبب , مع تعدد الأسباب
- القسم الثالث: أن يتحد السبب، ويتعدد المسبب، إلا أنه يندرج أحدهما في الآخر
- القسم الرابع: أن تتعدد المسببات عن سبب واحد
- القسم الخامس: تعدد الأسباب لسبب واحد، بالنسبة إلى أصله لا تفاصيله
- البحث الثالث (الفعل هل يقوم مقام القول؟)
- البحث الرابع [فى تعليق الطلاق على أمر يمكن الاطلاع عليه، أو على أمر لا يعلم إلا من جهة المرأة]
- البحث الخامس [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]
- البحث السادس [في تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان]
- [دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟]
- البحث السابع [فيما إذا علق الطلاق على عمل في زمن]
- البحث الثامن [فيما يقع غالبا من شخصين، هل يكتفى به من واحد؟]
- فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
- البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها
- البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة
- البحث الحادى عشر فيما يتعلق بالشرط
- [الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب]
- [أقسام] (الشروط الشرعية)
- (الفرق بين الركن والشرط)
- البحث الثاني عشر في المانع
- القسم الأول: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام كالمقارن
- القسم الثاني: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء
- القسم الثالث: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ كالمقارن
- القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن
- [يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
- قاعدة في الصحة والفساد
- فوائد
- الأولى: قال الروياني: التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب
- الثانية: ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- الثالثة: قالوا في الإجازة والهبة وما فيه الضمان: إنه إذا صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان
- الرابعة: وقع في المذهب مسائل: اختلف فيها في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح
- قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)
- قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
- [تقدير الموجود في حكم المعدوم]
- (التقدير على خلاف التحقيق)
- قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟
- قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
- (المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)
- فصل [في بيان عوارض الأهلية]
- [النسيان والخطأ]