← The library
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
الحطاب · الفقه المالكي
Search in this book
Contents
- تمهيد
- المبحث الأول الأسلوب
- المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط
- المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال
- المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق
- المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
- الخاتمة
- المقدمة
- الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
- مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،
- فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
- فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
- فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
- فرع قال البرزلي
- فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
- فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا
- فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
- فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده
- فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته
- فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها
- فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
- فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
- فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع
- فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
- فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
- فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور
- فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج
- فرع وأما عكس هذه المسألة
- فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج
- فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
- فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
- فصل
- فصل يصح إلتزام المجهول
- فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل
- فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،
- فرع
- فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء
- فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
- فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
- فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
- فصل
- فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير
- فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد
- فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
- فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
- فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.
- فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
- فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
- فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،
- فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
- فرع
- فصل وهذا حكم النذر المطلق
- فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا
- فصل وأما العدة
- فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
- فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل
- فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل
- فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
- الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
- فرع
- فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته
- فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.
- فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر
- فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
- فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا
- فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان
- فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما
- فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
- مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا
- فرع
- الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
- النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،
- النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له
- مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
- النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له
- النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
- النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
- فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
- فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
- فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
- فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
- فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
- فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
- مسألة
- فرع
- مسألة
- فرع
- فرع
- فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
- فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،
- مسألة
- فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
- فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
- فرع
- فرع
- النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
- فرع
- فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
- فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
- فرع
- فرع
- فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
- النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
- الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
- فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
- فرع
- فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار
- فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع
- فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث
- فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
- فرع قال اللخمي في السلم الأول
- الخاتمة
- الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
- المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
- فرع
- فرع
- المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
- المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
- المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
- فرع
- المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
- المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
- المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
- المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
- المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
- المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
- المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
- المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
- المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
- المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
- المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
- المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
- المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
- الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
- المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
- القسم الأول ما يقتضيه العقد
- القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
- المسألة الثانية في الشروط في الخلع
- فرع
- المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
- القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد
- فرع
- فرع
- القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع
- تكميل
- القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفرع السابع
- الفرع الثامن
- الفرع التاسع
- الفرع العاشر
- المسألة الرابعة
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
- الشروط المتعلقة بالرهن
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- فرع حكم العارية
- فرع إذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت
- فرع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه.
- فرع الشروط في القراض
- فرع الشروط في الوقف
- فرع الشروط في الهبة
- فرع
- فرع قال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك
- فرع قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به
- فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبره،
- فرع
- خاتمة التحقيق