← The library
المحصول في شرح صفوة الأصول
المحصول في شرح صفوة الأصول
عبد العزيز الريس · أصول الفقه
Search in this book
Contents
- تمهيد
- المقدمة الأولى: أهمية علم أصول الفقه وأنه الشرط الأساس لكل مجتهد
- المقدمة الثانية: علم أصول الفقه علم سهل، والذي جعله صعبا على كثير من الناس أمور
- المقدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلها
- المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيه
- تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليل
- تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يذعم أنه قاعدة فقية
- حول علم أصول الفقه
- علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثة
- تعريف أصول الفقه
- تنبيه: ذكر ابن تيمية أن مما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في الاشتغال بالتعاريف والحدود
- الأحكام التكليفية
- أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلة
- تعريف الواجب
- تعريف المحرم
- تعريف المسنون
- تعريف المكروه
- تعريف المباح
- تعريف العبادة
- التعبد بالمباح لذاته بدعة
- من تحريف الشريعة أن تفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثة
- فرق بين الواجب اصطلاحا وشرعا
- فرق بين المكروه اصطلاحا وشرعا
- فرق بين الرخصة اصطلاحا وشرعا
- الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة
- الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر
- فائدة: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} هذا على وجه التهديد لا التخيير
- الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة
- المجاز ما جمع أربعة أركان
- الأصل في الكلام أنه على الحقيقة لا المجاز إلا بقرينة
- الأصل في الكلام أنه يحمل على عمومه إلا بقرينة
- الأصل في الكلام أنه يحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينة
- الأصل في الكلام أنه يحمل على إطلاقه بلا تقييد إلا بقرينة
- الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديد
- فائدة: تنازع العلماء في «وإنما لكل امرئ ما نوى» هل هو مؤكد أو
- الأصل في الألفاظ المختلفة أنها متغايرة في المعنى
- فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهى هم أولو الأحلام أم أن بينهما فرقا
- الأصل في الأحكام أنها غير منسوخة
- فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصبر
- المراد بالشارع
- الأصل في كلام الشارع أنه يحمل على عرف الشارع
- (لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريم
- الأصل في كلام الناس أنه يحمل على أعرافهم
- الوسائل لها أحكام المقاصد
- وسائل العبادة عبادة، والبدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات
- قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها
- تنبيه: ذنوب العباد ليست مسوغا لإحداث الوسائل
- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- الفرق بين الواجب والوجوب
- لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها
- الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
- إذا تعارضت مصلحتان قدمت الكبرى على الصغرى
- فائدة: الجهاد المستحب يترك لحاجة الوالدين
- إذا تعارضت مفسدتان تفعل الصغرى وتترك الكبرى
- إذا اشتبه محرم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنهما
- الأمر يقتضي المبادرة
- الفرق بين العلة والحكمة
- يعم الحكم بعموم علته
- العموم اللفظي والعموم المعنوي
- قد يكون الحكم عاما بألفاظ العموم لكن يخصص؛ لأن علته تفيد التخصيص
- الألفاظ قوالب المعاني
- معنى السبب
- معنى الشرط
- معنى قول الأصوليين (لذاته) في تعريف الشرط والسبب
- معنى العزيمة
- الرخصة
- أحكام الناسي والمخطئ والمكره
- قاعدة: من ترك مأمورا ناسيا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور
- قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء
- قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين
- قاعدة: من ترك مأمورا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
- قاعدة: من فعل محظورا جاهلا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
- المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية
- الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تدل على الندب
- الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم الخصوصية
- أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندب
- أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام خمسة
- أنواع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
- تنبيه: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ حكم ما أقر عليه
- يقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله
- قاعدة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
- الدليل على أن الإجماع حجة شرعية
- مزية الإجماع على بقية الأدلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالة
- الإجماع من جهة ثبوته قسمان
- أول من خالف في حجية الإجماع النظام المعتزلي
- القول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماع
- القول بأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إنما قاله المتكلمون ومن تأثر بهم
- خطأ نسبة عدم الاحتجاج بالإجماع للإمام الشافعي والإمام أحمد
- أكثر مسائل الدين مجمع عليها
- لو حكى الإجماع ذو استقراء واحد فإنه يغلب على الظن ثبوته فكيف لو حكاه جمع
- من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن الأول صورة من الثاني
- ما من إجماع إلا وهو مستند إلى دليل شرعي
- لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده
- أنواع الأخبار
- شروط المتواتر
- الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
- الأصل في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين
- سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلح
- دراسة المتواتر والآحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقه
- حجية مذهب الصحابي
- قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعا
- الصحابة إذا اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على الآخر إجماعا
- عند تعارض أقوال الصحابة يرجح أقربها للكتاب والسنة
- إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيره
- حجية مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع
- المراد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف
- حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب
- الأدلة على حجية مذهب الصحابي
- أقوال الصحابة قسمان
- مذهب الصحابي حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم حتى الشافعي في الجديد
- لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة
- تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه من وجه دون وجه
- ضابط التفريق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي مخالفة من وجه دون وجه
- حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منها
- تطبيقات على حجية مذهب الصحابي
- مسألة: يسن رفع اليدين في تكبيرات الجنائز
- مسألة: يحرم دخول مكة لغير المحرم
- مسألة: يشرع المكث عند القبر بعد الدفن قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه
- مسألة: مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ
- مسألة: يسن أن يأخذ من اللحية بمقدار القبضة
- مسألة: حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» خاص بالنذر
- الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده
- إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- الأشاعرة يقولون أن عين الأمر هو عين النهي بخلاف أهل السنة إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيه
- قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فإنه يرد إلى هديه وسيرته
- مسألة اقتضاء النهي للفساد
- التفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازم وبين غيره في المسألة هو من تفريقات المتكلمين
- صيغ العموم سبع
- (أل) للعهد لا تفيد العموم إنما تكون بحسب المعهود
- (أل) أقسام ثلاثة
- العموم أقسام أربعة
- خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصص
- أنواع المخصصات
- المراد بالشرط عند الكلام عن المخصصات
- المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصات
- لا يصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الكلام عن المخصصات
- قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم
- الفرق بين المطلق والعموم
- المطلق يقيد بذكر فرد من أفراده بخلاف العام لا يخصص بذكر فرد من أفراده
- من الخطأ أن يقال: «هذا عموم يتقيد بكذا» أو «هذا مطلق يخصص بكذا»
- مسألة: حمل المطق على المقيد
- الفرق بين المجمل والظاهر
- الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرين
- مبحث المنطوق والمفهوم
- دلالة الدليل على المطلوب له حالان
- المنطوق قسمان
- المفهوم قسمان
- مفهوم الموافقة نوعان
- مفهوم المخالفة سبعة أنواع
- تنبيه: معنى قولهم: لحن الخطاب, وتنبيه الخطاب, وفحوى الخطاب
- تنبيه: قد يقول العلماء اختصارا: «مفهوم الدليل كذا»
- قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا
- قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعا
- النسخ تعريف وشروطه
- تعريف النسخ
- شروط النسخ
- تنبيه: إن للنسخ عند المتقدمين معنى مغايرا لمعناه عند المتأخرين
- تنبيه: النسخ لا يقع في الأخبار؛ لأن معنى دخوله فيها الكذب
- القياس انواعه وتعريفاته
- القياس نوعان: صحيح وفاسد
- الجمع بين أقوال السلف في القياس
- معنى العلة
- الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات
- الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمع عليه
- أول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزلي
- يقسم العلماء القياس إلى قياس جلي وقياس خفي
- تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسام
- تنبيه: إن الكلام في القياس مزلة أقدام
- قواعد فقهية
- قاعدة فقهية: اليقين لا يزال بالشك
- قاعدة فقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان
- قاعدة فقهية: الضرر يزال
- قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير
- قاعدة فقهية: العادة محكمة
- قاعدة فقهية: الأصل في العبادات المنع
- قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحة
- قاعدة فقهية: الأمور بمقاصدها
- قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع
- أفضل الذكر بالإجماع القرآن