← The library
الإعلام بأحكام المال الحرام
الإعلام بأحكام المال الحرام
منصور بن عبد الحميد النجار · مسائل فقهية
Search in this book
Contents
- تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
- مقدمة المؤلف
- فتنة المال
- صور من الكسب الحرام
- السرقة
- السارق ملعون
- السارق منفي عنه كمال الإيمان
- السارق تقطع يده
- الرشوة
- النبي -صلى الله عليه وسلم- يلعن الراشي والمرتشي
- الفرق بين الهدية والرشوة
- الرشوة من دأب اليهود
- أقسام الرشوة
- مسائل متعلقة بالرشوة
- هل يجوز لرجل أن يدفع رشوة لرفع الظلم أو لأخذ حقه أو للدفاع عن نفسه وماله؟
- هل يجوز دفع الرشوة لمسئول في الدولة؛ لتوفير وظيفة مرموقة؟
- هل يجوز دفع مال أو ما يقابله لعسكري المرور بغية الإعفاء من المخالفة؟
- هل يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؟
- رجل فقير مريض يريد أن يعالج على نفقة الدولة، ولا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا إذا دفع رشوة للموظف المباشر المكلف بهذا العمل، فهل هذا يحل له؟
- أحد الأطباء أبرم اتفاقا مع معمل للتحاليل، حاصله أن يرسل إلى المعمل المرضى وله نسبة، فما حكم هذا؟
- رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام عن طريق القرعة، فهل يجوز أن يقدم الرشوة لبعض المسئولين، ليضمنوا القائمة اسمه؟
- ما حكم أجر مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء؟
- بيع الخمور
- أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر
- مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟
- أدلة القائلين بعدم الجواز
- أدلة القائلين بالجواز
- هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلم
- قال الدسوقي المالكي في «حاشيته»
- قال الخرشي المالكي
- قال النووي الشافعي
- قال ابن قدامة الحنبلي
- قال أبو الفرج بن قدامة
- إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمها
- شاربو الخمر يضربون بالجريد والنعال
- يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحال
- فتوى ابن عباس في بيع الخمر
- ثمن الخمر حرام
- بيع المخدرات والمفترات
- الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب
- قال الحطاب المالكي - بعد ذكره لبعض أقوال علماء المذهب المقتضية بتجويز بيع البنج والأفيون
- قال الإمام النووي ـ الشافعي ـ
- قال المرداوي - الحنبلي-
- قال البهوتي - الحنبلي-
- قال شيخ الإسلام بن تيمية
- شبهة والرد عليها
- بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
- الدليل على كون الدم محرم
- الدليل على نجاسة الدم
- وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم
- نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
- من فتاوى اللجنة الدائمة
- الجوائز التجارية واليانصيب وكل ما هو داخل في الميسر (القمار)
- من أقوال العلماء المعاصرين في هذا الموضوع
- فتوى العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـ
- فتوى اللجنة الدائمة قرار هيئة كبار العلماء برقم (١٦٢) بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤١٠ هـ
- اليانصيب
- بيع الخنازير
- حكم بيع الخنزير
- الاتجار في الكلاب
- حكم بيع الكلاب
- نقل أقوال أهل العلم إجمالا
- أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب
- أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة
- أقوال أهل العلم في المسألة
- حكم بيع الأصنام والصور
- الأدلة العامة في المسألة
- نقل بعض أقوال أهل العلم في شروحات الأحاديث المتقدمة
- تصوير الحيوان حرام، واختلفوا في هذا الباب
- موقف الفقهاء من التصوير
- بعض النقول عن أصحاب المذاهب
- قال الكاساني الحنفي
- الصور الفوتغرافية
- ما حكم الرجل يمتهن مهنة التصوير الفوتغرافي؟
- احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها
- الأخبار التي وردت في الباب
- الأخبار التي وردت في الباب ولكنها لا تثبت
- حكم الاحتكار
- أقوال أصحاب المذاهب الأربعة
- كلام ابن حزم في الاحتكار
- في أي شيء يكون الاحتكار
- الربا
- أقسام الربا
- الأحاديث الواردة في النهي عن ربا الفضل
- الأدلة على تحريم ربا النسيئة
- حكم الربا
- حكم ربا الفضل
- هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟
- هل ربا الفضل يلحق الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد فقط أو يلحق ما عداها من أصناف؟
- أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستة
- بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة
- قال الماوردي
- قال ابن قدامة
- وجهة القائلين بأن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط
- الراجح في المسألة
- علة تحريم الربا في الأصناف الستة
- علة تحريم الربا في النقدين
- أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس)
- من كلام الأحناف والحنابلة رحمهم الله
- وجهة أصحاب القول الثاني (العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية)
- من كلام المالكية والشافعية رحمهم الله
- وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية)
- علة تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
- أدلة أصحاب القول الأول (العلة فيها الجنس والقدر)
- دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم)
- وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت)
- وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلا أو موزونا
- قول الأحناف
- قول المالكية
- قول الشافعية
- قول الحنابلة
- القرض بفائدة
- الأدلة على تحريم القرض بفائدة
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
- نقل إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة
- حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات
- أدلة تحريم حرق الكاوتش «بيع العينة»
- أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة
- أصحاب القول الأول (التحريم)
- المذهب الحنفي
- المذهب المالكي
- المذهب الحنبلي
- أصحاب القول الثاني (الجواز)
- قول الحنفية
- قول الشافعية
- من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)
- أدلة القائلين بالتحريم
- أدلة القائلين بالجواز
- من قال من الأئمة بالتحريم؟
- من قال بالجواز من الأئمة؟
- من فتاوى اللجنة الدائمة
- حكم البيع بالتقسيط
- مسألة: ما حكم البيع بالقسط، وهل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟
- هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدا، وبمائتي وخمسين قسطا)؟
- من قال بذلك من الأئمة؟
- المذهب الحنفي
- المذهب المالكي
- المذهب الشافعي
- المذهب الحنبلي
- فتاوى
- تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)
- من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل
- قال النووي الشافعي
- قال الماوردي الشافعي
- من قال بجواز كراء عسب الفحل؟
- جاء في المدونة
- مسألة: هل يجوز إعارة الفحل؟
- مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية؟
- بيع الغرر
- مسألة: هل استثنى العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟
- هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟
- قال الإمام مالك
- قال النووي الشافعي
- قال ابن قدامة الحنبلي
- لا تبع ما ليس عندك
- لا تبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه)
- قال ابن قدامة
- مسألة: رجل يريد أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟
- الغش التجاري
- بعض صور الغش في التجارة
- كذلك من صور الغش والاحتيال
- التطفيف في الميزان
- تأجير بعض الأفراد ليتظاهروا بالشراء ثم يقومون برفع ثمن السلعة ليقع فيها غيرهم (التناجش)
- الاعتماد على الحلف الكاذب
- حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري
- أخذ العربون
- سؤال: هل ورد في الباب دليل صحيح صريح؟
- حكم أخذ العربون
- أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز)
- أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)
- من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)
- القول بالجواز
- مسائل متعلقه بالمال الحرام
- كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف له مالك
- أقوال أهل العلم في المسألة
- ١ - قول الأحناف رحمهم الله
- ٢ - قول المالكية رحمهم الله
- ٣ - قول بعض الشافعية رحمهم الله
- ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله
- أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يعرف له مالك
- هل يجوز التخلص من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه في بناء المساجد؟
- من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
- الأدلة على أن صاحب الملك - المغصوب منه - له المثل
- النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
- ١ - قول الأحناف رحمهم الله
- ٢ - قول المالكية رحمهم الله
- ٣ - قول الشافعية رحمهم الله
- ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله
- الحاصل في المسألة
- رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟
- أقوال العلماء في المسألة
- قول الحنفية رحمهم الله
- قول المالكية رحمهم الله
- قول الشافعية رحمهم الله
- قال النووي
- قال المرداوي
- قال ابن مفلح
- من ورث مالا حراما
- أقوال أهل العلم
- ١ - مذهب الحنفية
- ٢ - مذهب المالكية
- ٣ - مذهب الشافعية
- ٤ - مذهب الحنابلة
- لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال
- القول الأول (يتصدق بالربح)
- بعض النقول عن المذهب الحنفي
- نقل عن رواية في المذهب الحنبلي
- القول الثاني (الربح من حق الغاصب)
- بعض النقول عن أصحاب القول الثاني
- ١ - المالكية
- ٢ - الشافعية
- ٣ - قول أبي يوسف من الحنفية
- القول الثالث (الربح يتبع رأس المال)
- بعض النقول عن أهل العلم في هذا القول
- الشافعية (في القديم)
- قول الحنابلة
- القول الرابع (التفصيل)
- القول الخامس (أن الغاصب يقتسم الربح مع صاحب المال)
- حكم أموال الكافر إذا أسلم هل تحل له أو لا؟
- الحالة الأولى: المال الحرام المكتسب إذا تم قبضه قبل الدخول في الإسلام
- الحالة الثانية: المال الحرام المتعاقد عليه قبل الإسلام إذا لم يتم قبضه إلا بعد الإسلام: في هذه المسألة اختلف أهل العلم على قولين
- هل يصح الحج من المال الحرام؟
- أقوال أهل العلم في المسألة
- النقول عن الأئمة الفقهاء
- من استدان مالا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟
- أهل العلم في هذه المسألة على قولين
- قول المالكية
- قول الشافعية
- قول الحنابلة
- هل يجوز قبول هدية صاحب المال الحرام؟
- أما الحالة الأولى والثانية: فغير جائز التعامل مع صاحبها عموما، وعلى هذا فلا يجوز قبول هديته.
- الأدلة على عدم قبول الهدية ممن سائر ماله من حرام أو إن علمت أنها خاصة من الحرام
- أقوال أهل العلم في المسألة
- قال الإمام برهان الدين مازة (الحنفي)
- قال الإمام القرافي (المالكي)
- قال الدسوقي (المالكي)
- قال الشيرازي (الشافعي)
- قال النووي (الشافعي)
- الحالة الثالثة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله بالحرام
- سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التي تصنعها الراقصات والفنانون والعاملون في البنوك الربوية، وما شابههم؟
- الخاتمة