← The library
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد · أصول الفقه
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيقات
- فائدة
- ويسن له ثلاثة أمور
- تنبيه
- مقدمة شرح الجلال
- قوله فهذه ورقات
- قوله: أصول الفقه: فيه مسألتان
- الأولى: تعريف الأصل لغة
- الثانية: تعريف الأصل اصطلاحاً
- بيان معنى الفقه
- المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغة
- المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقام
- تعريف الفقه اصطلاحاً
- المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها
- المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلم
- المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً
- المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف؟
- المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام
- المسألة السادسة خرج "بالأحكام
- المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية.
- المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد
- فائدة ـ من هو الخلافي؟
- المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟
- تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث
- أما المبحث الأول: فهو معنى العملية
- مناقشة بعض الايرادات
- تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه.
- أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين
- ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة
- جـ ـ والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام
- المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية"
- المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها
- المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائل
- الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهادية
- الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع؛
- الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن"
- المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه"
- شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقام
- علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهات
- ثمرة المسألة
- قوله: "والأحكام سبعة"
- ١ - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع؟
- ٢ - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة؟
- بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد
- تنبيهات على الإيرادات الواردة
- تتمة في أقسام الواجب
- ١ - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيره
- ٢ - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره
- ٣ - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاص
- ٤ - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين
- تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل
- - الأولى: تعريفه لغة
- الثانية: تعريفه شرعا
- - الثالثة: في أسمائه
- - الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب
- - الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب
- ١ - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ ثلاثة أوجه
- ٢) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه؟
- - السادسة في قوله: "المباح"
- السابعة
- المسألة الأولى: تعريف المحضور
- لغة
- الثانية: ذكر في المحصول أسماءه
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- - بيان معنى الصحيح وتعاريفه
- - الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد؟
- المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلك
- المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة
- - تعريف العلم
- - الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائل
- المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم
- الثانية: الجهل اصطلاحا
- الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً"
- تقسيم العلم إلى ضروري ونظري
- المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين
- المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرة
- ثمرة الخلاف
- المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام
- المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمس
- المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع
- الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافيا
- المسألة الأولى: المقصود من كلامه تعريف خمسة أمور
- المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب"
- المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر؟
- المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولات
- المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه"
- المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحه
- المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحاً، وتعريفه وشرحه
- بيان التعريف ومحترزاته
- الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا
- الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية
- الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بها
- الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب
- أقسام الكلام أو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقه
- أقسام الكلام
- المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب
- المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئي
- القسم الأول: الكلي
- القسم الثاني: الجزئي
- المسألة الثالثة: المشترك وعلاقته بالمجمل، وبيان راجح الدلالة، وعلاقته بالظاهر والمؤول
- المسألة الرابعة: تقسيم المركب
- انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز
- مسألة وجوب العمل بالحقيقة
- أنواع المجاز وشرحه
- المسألة الأولى: أقسام المجاز
- المسألة الثانية في قوله: بالزيادة .. الخ .. وشرح التمثيل بقوله تعالى {ليَسَ كَمِثْلِهِ شيئ}
- المسألة الثالثة: المجاز بالحذف
- المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز
- المسألة الخامسة: المجاز بالنقل
- المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة.
- الأمر والنهي
- يتعلق بكلامه رحمه الله عن الأمر مسائل
- المسألة الأولى: الأمر، وتعريفه، وشرح التعريف
- المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل
- المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب
- المسألة الرابعة: صيغة الأمر.
- المسألة الخامسة: اشتراط العلو
- المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار
- المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور
- المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور.
- قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
- المسألة الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدة
- المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور
- المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج
- المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة
- قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف
- المسألة الأولى: " السهو الذهول عن المعلوم كذا عرفه الأقدمون
- المسألة الثانية: قوله لانتفاء التكليف عنهم، علته "أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً
- المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل"
- الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقام
- أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده
- مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين
- خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة
- تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله
- المسألة الأولى: قوله: "ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه"
- المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك
- المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقام
- المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد.
- من معاني صيغة الأمر
- العام والخاص
- العام ذكر فيه ثلاثة أمور
- المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهب
- الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)
- الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق
- الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام"
- الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام
- السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف
- السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف
- الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها
- التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي
- العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- العموم من عوارض الألفاظ
- الخاص وتعريفه وشرح التعريف
- القسم الأول: المخصصات المتصلة
- التخصيص بالاستثناء
- المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه
- المسألة الثانية: شروط الاستثناء
- المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف
- المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيره قوله
- التخصيص بالشرط
- تعريف الشرط
- أنواع الشرط
- تقدم الشرط وتأخره
- التخصيص بالصفة
- المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع
- المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص.
- فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.
- بيان مراتب التخصيص
- الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب
- الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة
- الثالثة: تخصيص السنة بالسنة.
- الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب
- الخامسة: تخصيص النطق بالقياس
- المجمل والمبين
- المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه
- المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال
- ١ - الاشتراك
- أ. الاشتراك في الاسم
- ب. الاشتراك في الفعل
- جـ. الاشتراك في الحرف
- ٢ - المجمل بسبب التصريف
- ٣ - المجمل بسبب مرجع الضمير
- ٤ - المجمل بسبب التركيب
- ٥ - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة
- ٦ - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم
- المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه
- المسألة الرابعة: حكم المجمل
- المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة
- المسألة السادسة المبين
- النص وما يتعلق به
- المسألة الأولى: تعريف النص
- المسألة الثانية: إطلاقات النص
- أ-إطلاقه عند الفقهاء
- ب-إطلاقه عند الأصوليين
- جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر
- د-إطلاقه في وضع اللغة
- المسألة الثالثة: حكم النص
- الظاهر والمؤل
- الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما
- وأسباب الظهور والتأويل
- الأفعال
- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان
- القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة
- القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة
- المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع
- الأول: ما كان بياناً لمجمل
- الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام
- الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا
- الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً
- المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية
- قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل
- المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه
- المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة
- المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير
- الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم
- الشرط الثاني: أن يكون قادرا ًعلى الإنكار
- الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً
- النسخ
- النسخ وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً
- المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده
- المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه
- المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين
- المسألة الخامسة: حكمة النسخ
- أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل
- المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم
- الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم
- الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً
- الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة
- الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ
- السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه
- السابعة: النسخ بالكتاب والسنة
- الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها
- التعارض وأحكامه
- فصل في التعارض
- التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل
- المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا
- المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان
- المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة
- الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ
- تعارض الخاصين
- فمثال الجمع بين الخاصين
- أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين
- تعارض العام مع الخاص نوعان
- النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين
- النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
- أولا: المرجحات من جهة الاسناد