← The library
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني · مسائل فقهية
Search in this book
Contents
- مناسبة تأليفها
- المسألة الأولى
- الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .»
- حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته
- دلالتهما على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الزيادة عليها
- «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد» لا يدل على وجوب الزيادة
- سؤالان عن حديث المسيئ صلاته، وجوابهما
- ١) لماذا قال: «لا تتم صلاة أحدكم. . .» و «إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»؟
- ٢) إذا كانت الصلاة التي صلاها الرجل باطلة فلماذا لم يبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - في أثنائها؟
- زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة غير ثابت، ولو ثبت لم يدل على وجوب الزيادة
- الرد على شارح الترمذي في استدلاله لنسخ ركنية الفاتحة
- ترتيب نزول الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة
- أحاديث وجوب الفاتحة متأخرة عن آية القراءة وآية الإنصات وآية القنوت
- معنى حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة بحضرة الطعام»
- الكلام على معنى «الخداج» في حديث أبي هريرة
- استدلال الشارح على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي بكرة، ورد المؤلف عليه
- استدلال الشارح على النهي عن القراءة خلف الإمام بحديث ابن أكيمة وبالإجماع
- رد المؤلف عليه
- المسألة الثانية: هل تجب القراءة في كل ركعة؟
- المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟
- الكلام على زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة
- الاستدلال به على وجوب الزيادة على الفاتحة تأباه اللغة
- استدلال الشارح على وجوب الزيادة بحديث أبي سعيد «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»، والرد عليه
- الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها
- ادعاء الشارح أن آية الإنصات نزلت بعد الأمر بالقراءة في حديث عبادة، والرد عليه
- المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
- (١) أدلة الموجبين للقراءة، والكلام عليها
- من الأدلة التي تنص على قراءة المأموم في الجهرية
- (٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه
- الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
- فصل: في تفسير آية الإنصات وما قبلها وبعدها
- نقد الآثار الواردة في سبب نزولها
- آية الإنصات منعت من رفع الصوت والكلام
- معنى قوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك}
- تفسير آية الإنصات بالنظر إلى السياق، وأن الخطاب فيها للكفار
- تفصيل الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
- الكلام على حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة في منازعة القرآن، وزيادة «فانتهى الناس عن القراءة. . .»
- ذكر جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون ويفتون بالقراءة خلف الإمام
- التوفيق بين حديث عبادة وحديث ابن أكيمة
- معنى المخالجة والمنازعة
- الكلام على حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأرقم عن ابن عباس في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه، وأخذه من القراءة من حيث بلغ أبو بكر
- قول الإمام أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه
- تعقيب المؤلف عليه
- دعوى الإجماع على ذلك لا تصح
- الإجماع إنما يتحقق في الفرائض القطعية، وأما ما عداها فإنما يحصل العالم منه على عدم العلم بمخالف
- (٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
- الرد على الاستدلال بآية الإنصات، ومعنى الإنصات عند أهل اللغة
- لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع
- الكلام على حديث أبي بكرة ومعناه، والزيادة التي رويت فيه
- تفصيل الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»
- حديث مالك عن وهب بن كيسان عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل، إلا وراء الإمام» موقوف، لا يصح رفعه
- أثر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح
- ثبوت الأمر بالقراءة خلف الإمام عن علي وابن مسعود
- المسألة الخامسة: هل يزيد المأموم في الأوليين من الظهر والعصر على الفاتحة؟
- الاستدلال على المنع بالأحاديث المتقدمة
- الجواب عنه
- المسألة السادسة: إذا كان المأموم أصم أو بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فهل يقرأ غير الفاتحة والإمام يجهر؟
- ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع
- ملاحق
- ١) هل حديث أبي هريرة مختصر من حديث عبادة والواقعة واحدة؟ وما علة النهي؟
- ٢) الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ودعوى الإجماع على ما يستفاد منه
- ٣) مناقشة الشارح في كلامه على حديث عبادة وأبي هريرة
- ٤) في الكلام على معنى المنازعة
- ٥) الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب