← La bibliothèque
Al-Mahsul d'ar-Razi
المحصول للرازي
Fakhr al-Din al-Razi · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المحقق
- ١ - عصر الامام الرازي:
- ٢ - اسمه ونسبه:
- ٣ - مولده:
- ٤ - نشأته:
- ٥ - نظرته للعلوم المختلفة:
- ٦ - مصنفاته وآثاره:
- ٧ - مصنفات الفخر الأصولية
- ٨ - الكلام عن المحصول:
- ٩ - أهمية التحقيق:
- ١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:
- ١١ - وصيته
- ١٢ - وفاته:
- ١٣ - منهجي في التحقيق:
- كلمة لا بد منها
- الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
- الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
- الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
- الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
- الفصل الخامس في الحكم الشرعي
- الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
- التقسيم الأول في الأحكام التكليفية
- التقسيم الثاني في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح
- التقسيم الثالث في خطاب الوضع وأقسامة
- التقسيم الرابع في الحكم بالصحة والبطلان
- التقسيم الخامس في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة
- التقسيم السادس في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة
- الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
- الفصل الثامن في مسألة شكر المنعم
- الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
- الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
- الكلام في اللغات
- الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظار
- النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
- النظر الثاني في البحث عن الواضع
- النظر الثالث في البحث عن الموضوع
- النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
- النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
- الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
- التقسيم الأول للفظ باعتبار دلالته على معناه
- التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع (الوجه الثاني)
- الباب الثالث في الأسماء المشتقة
- الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
- الباب الخامس في الاشتراك
- الباب السادس في الحقيقة والمجاز
- المقدمة
- القسم الأول في أحكام الحقيقة
- القسم الثاني في المجاز
- القسم الثالث في المباحث المشتركة
- الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
- الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
- الكلام في الأوامر والنواهي
- المقدمة
- المسألة الأولى فيما يكون فيه لفظ الأمر حقيقة
- المسألة الثانية في حد الأمر
- المسألة الثالثة وفروعها في ماهية الطلب
- القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
- المسألة الأولى في أن صيغة "افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها
- المسألة الثانية في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة "افعل" على سبيل الحقيقة
- المسألة الثالثة في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
- المسألة الرابعة في الأمر المطلق هل يفيد التكرار
- المسألة الخامسة في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟
- المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
- المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
- المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
- المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
- المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وفيه فرعان
- الفرع الأول في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه
- الفرع الثاني في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه
- المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟
- المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
- القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
- النظر الأول في أقسام الوجوب
- المسألة الأولى في الواجب المخير
- المسألة الثانية في الواجب الموسع
- المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفاية
- النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
- المسألة الأولى في مقدمة الواجب وفيه فروع
- الفرع الأول في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به
- الفرع الثاني فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
- الفرع الثالث في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين
- المسألة الثانية الأمر بالشئ نهي عن ضده
- المسألة الثالثة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- المسألة الرابعة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
- فروع
- الفرع الأول هل المندوب مأمور به؟
- الفرع الثاني هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟
- الفرع الثالث هل المباح من التكليف؟
- الفرع الرابع هل المباح حسن؟
- الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع؟
- النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
- المسألة الأولى في تكليف ما لايطاق
- المسألة الثانية في تكليف الكفار بالفروع
- المسألة الثالثة في الإجزاء
- المسألة الرابعة في القضاء
- المسألة الخامسة في الأمر بالأمر في الشيء
- المسألة السادسة في الأمر بالماهية
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
- المسألة الأولى في تكليف المعدوم
- المسألة الثانية في تكليف الغافل
- المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
- المسألة الرابعة في تكليف المكره
- المسألة الخامسة في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل
- المسألة السادسة في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط
- القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
- المسألة الأولى ظاهر النهي التحريم
- المسألة الثانية النهي يفيد التكرار
- المسألة الثالثة هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد معا؟
- المسألة الرابعة هل يفيد النهي الفساد؟
- المسألة الخامسة هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟
- المسألة السادسة في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة
- المسألة السابعة في النهي عن أشياء متعددة
- الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
- القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
- الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
- المسألة الأولى في العام
- المسألة الثانية في وسائل إفادة العام
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
- المسألة الرابعة اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول
- الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
- الفصل الثاني في من وما في المجازاة
- الفصل الثالث في صيغتي الكل والجميع
- الفصل الرابع في النكرة في سياق النفي
- الفصل الخامس في شبه منكري العموم
- المسألة الخامسة في الجمع المعرف بلام الجنس
- المسألة السادسة في الجمع المضاف
- المسألة السابعة في أمر جمع بصيغة الجمع
- الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه
- المسألة الأولى في الواحد المعرف بلام الجنس
- المسألة الثانية في الجمع المنكر
- المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع
- المسألة الرابعة في قوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
- المسألة الخامسة في قول الله تعالى {يا أيها النبي} ونحوه
- المسألة السادسة في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
- المسألة السابعة المقتضي لا عموم له
- المسألة الثامنة في نحو قوله والله لا آكل
- المسألة التاسعة في قول الشافعي "ترك الاستفصال.. إلخ"
- المسألة العاشرة في العطف على العام
- المسألة الحادية عشرة في المخاطبين في نحو {يا أيها الذين آمنوا} و {يا أيها الناس}
- المسألة الثانية عشرة في نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
- المسألة الثالثة عشرة في نحو قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر
- المسألة الرابعة عشرة في نحو قول الراوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق
- المسألة الخامسة عشرة المفهوم لا عموم له
- القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
- المسألة الأولى في حد التخصيص
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
- المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الرابعة في جواز إطلاق لفظ العام وإرادة الخاص
- المسألة الخامسة في الغاية التي ينتهي تخصيص العموم
- المسألة السادسة في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازا
- المسألة السابعة في جواز التمسك بالعام المخصوص
- المسألة الثامنة أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص
- القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم في الأدلة المتصلة
- الباب الأول في الاستثناء
- الباب الثاني في التخصيص بالشرط
- الباب الثالث في التخصيص بالغاية والصفة
- القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- الفصل الأول في التخصيص بالعقل
- الفصل الثاني في التخصيص بالحس
- الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
- القول في بناء العام على الخاص
- القول فيما ظن أنه ليس كذلك
- القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد
- النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
- المقدمة
- القسم الأول في المجمل
- المسألة الأولى في أقسام المجمل
- المسألة الثانية في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
- القسم الثاني في المبين
- المسألة الأولى في أقسام المبين
- القسم الثالث في وقت البيان
- القسم الرابع في المبين له
- المسألة الأولى هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله إفهامه
- المسألة الثانية في إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخصص
- الكلام في الأفعال
- المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد
- المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
- القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
- القسم الثالث في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله
- الكلام في الناسخ والمنسوخ
- القسم الأول في حقيقة النسخ
- المسألة الأولى في بيان معنى النسخ
- المسألة الثانية في حد النسخ
- المسألة الثالثة هل النسخ رفع أو بيان
- المسألة الرابعة في جواز النسخ ووقوعه
- المسألة الخامسة في نسخ القرآن
- المسألة السادسة في نسخ الشيء قبل مضي وقته
- المسألة السابعة في نسخ الشئ لا إلى بدل
- المسألة الثامنة في نسخ الشئ إلى ما هو أثقل منه
- المسألة التاسعة في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
- المسألة العاشرة في نسخ الخبر
- المسألة الحادية عشرة في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد
- القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
- المسألة الأولى في نسخ السنة بالسنة
- المسألة الثانية في نسخ السنة بالقرآن
- المسألة الثالثة في نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- المسألة الرابعة في نسخ الإجماع
- المسألة الخامسة في نسخ القياس
- المسألة السادسة في نسخ الفحوى
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
- المسألة الأولى في زيادة عبادة على العبادات
- المسألة الثانية في النقصان من العبادة
- القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
- مقدمة المحقق
- الكلام في الإجماع
- القسم الأول في أصل الإجماع
- المسألة الأولى في بيان معنى الإجماع لغة واصطلاحا
- المسألة الثانية في بيان إمكان وقوع الإجماع، والمذاهب فيه وفي نقله
- المسألة الثالثة في حجية الإجماع
- المسألة الرابعة في موقف الشيعة من حجية الإجماع
- القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
- المسألة الأولى إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
- المسألة الثانية إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل بينهما
- المسألة الثالثة في جواز حصول الإتفاق بعد الخلاف
- المسألة الرابعة في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول
- المسألة الخامسة أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين فمات أحدهما
- المسألة السادسة أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجعوا إلى أحدهما
- المسألة السابعة انقراض العصر واختلافهم في اعتباره وعدمه
- المسألة الثامنة في اعتبار الانقراض في الإجماع السكوتي
- المسألة التاسعة في حجية الإجماع المروي بطريق الآحاد
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- المسألة الأولى في الإجماع السكوتي
- المسألة الثانية في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف
- المسألة الثالثة في دليل أهل العصر الأول أو تأويلهم هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر أو تأويل
- المسألة الرابعة في إجماع أهل المدينة
- المسألة الخامسة في إجماع العترة
- المسألة السادسة في إجماع الأئمة الأربعة
- المسألة السابعة في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
- المسألة الثامنة الإجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل الأصول
- المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد الواحد والإثنين
- المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- المسألة الأولى في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو إمارة
- المسألة الثانية في اختلافهم في وقوع الإجماع عن الأمارة
- المسألة الثالثة في الإجماع الموافق لمقتضى خبر
- القسم الخامس في المجمعين
- مقدمة في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمة
- المسألة الأولى لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جميع الأعصار
- المسألة الثانية قول الخارجين عن الملة
- المسألة الثالثة لا يعتبر قول العوام
- المسألة الرابعة المعتبر في إجماع أهل كل فن أهل الاجتهاد فيه
- المسألة الخامسة لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر
- المسألة السادسة في إجماع غير الصحابة
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع