← La bibliothèque
Comparaison des narrations
مقارنة المرويات
Ibrahim al-Lahim · Sciences du Hadith (Ulum al-Hadith)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة
- تمهيد
- المقصود بمقارنة المرويات
- استخدام مقارنة المرويات لوضع الراوي في درجته اللائقة به
- الأحكام التي يطلقها النقاد على الرواة أو في مسائل السماع هي أحكام مجملة
- الغرض من مقارنة المرويات
- الغرض الصحيح من جمع الطرق والشواهد للحديث هو النظر في تأثيرها صحة وضعفا، لا لتقويته
- استحباب أئمة النقد الإكثار من كتابة الحديث دون انتقاء وانتخاب
- متى يحسن الانتخاب؟
- البديل عن الكتابة والحفظ في زمننا هذا هو التفتيش عن الطرق
- تفسير قول النقاد بأن نقد المرويات إلهام وكهانة
- الأمور المطلوبة من الناقد في العصور المتأخرة
- الباب الأول: مقدمات في مقارنة المرويات
- الفصل الأول مصادر طرق الأحاديث واختلافها كثرة وقلة
- المبحث الأول مصادر طرق الأحاديث
- ميزة الكتب التي ألفها العلماء على وجه الإفراد
- المصادر الفرعية وهي التي ألفت بعد عصر الرواية
- فوائد المصادر الفرعية
- الطريقة المثلى للوصول إلى طرق الحديث
- فوائد الجرد المباشر
- الوسائل التي توصل إلى طرق الحديث تبقى مجرد وسائل
- استحضار الباحث لأحاديثه التي يبحث فيها
- التخصص في بعض مصادر السنة
- كيفية التخريج والعزو إلى الكتب التي لا تصح نسبتها إلى مؤلفيها أو يكون مؤلفها أو أحد الرواة عنه متكلما فيه
- أكثر المؤلفات في النقد ومقارنة المرويات مفقودة
- الحث على جمع الطرق ليس حثا على التطويل في التخريج
- الفرق بين ما ينظر فيه الباحث وما يثبته
- متى يتوسع في التخريج؟
- التوسع في التخريج في هذا الزمن متعين أكثر مما مضى
- منكرو التوسع لا يحسنون جمع الطرق في الغالب
- المبحث الثاني: كثرة طرق الأحاديث وقلتها
- أمثلة على اختلاف الأحاديث وأنها ليست على نمط واحد في كثرة الطرق وقلتها
- جمع الطرق أهم القضايا التي يظهر فيها الاختلاف بين الباحثين
- ترك بعض الطرق لا يلزم منه تقصير الباحث بل هذا الأمر خاضع لمنهجه
- الفصل الثاني: مصطلحات في مقارنة المرويات
- المدار
- المدار النسبي
- الوجه
- متى يستخدم حرف «من» وحرف «على» بعد مصطلح الوجه؟
- المتابعة
- تقسيم المتأخرين للمتابعات
- تحديد المتابع والمتابع وتمام المتابعة وقصورها مسألة نسبية
- الشاهد
- تسمية الشاهد متابعة والعكس
- المراد بكلمة «الاستشهاد» عند بعض الأئمة والتنبيه على عدم تنزيل كلام الأولين على ما استقر الاصطلاح عليه عند المتأخرين
- الفصل الثالث: الرسم التوضيحي لأسانيد الحديث
- المقصود بالرسم التوضيحي والهدف منه
- استخدام الأئمة للرسم التوضيحي
- طرق الباحثين في الرسم التوضيحي
- الانتباه لوجود اسم المؤلف أو الراوي عنه في أول الإسناد في بعض الكتب
- الزيادات في بعض الكتب وكيفية التعامل معها
- بعض الرواة يأتي بكنيته ويأتي باسمه والقاعدة تفسير الراوي تفسيرا كاملا
- اشتراك الرواة في الأسماء أو الطبقة أو التلاميذ أو الشيوخ
- طريقة التحويل (ح) وتفنن بعض الأئمة فيها
- الإشكالات في التحويل
- وقوع التحويل ممن فوق المؤلف
- إمعان النظر عند نقل أسانيد التحويل فهي مظنة الوقوع بالخطأ
- عطف الأسانيد دون استخدام أداة التحويل (ح)
- الإشكالات في عطف الأسانيد بعضها على بعض بالواو
- الانتباه للجمل المعترضة داخل الأسانيد
- التفريق بين الأسانيد المسندة والأسانيد المعلقة
- مبدأ تعليق الأسانيد
- الغرض من تعليق الأسانيد
- الاحتفاء بالطرق المعلقة
- حذف بعض الرواة من وسط الإسناد بعد المدار لدلالة السياق
- الفصل بين الأسانيد
- عند جمع الطرق العبرة بمدار الحديث
- ضرورة التدقيق في صفة الإسناد والمتن بعد المدار، ولزوم خبرة الباحث بصيغ الرواية والتحديث ومصطلحاتها لإتقان هذا الأمر
- التحريف والسقط داء قديم شكى منه الأولون وذكر أمثلة له في المصادر الأصلية
- وقوع التحريف والخطأ في المصادر المؤلفة على المصادر الأصلية أو الناقلة عنها
- الاسترواح لعمل الغير يوقع في الخطأ
- الانتباه لتصرفات المحققين لكتب المرويات فلا يقلدون فيما يتصرفون فيه من الزيادة أو النقص أو التغيير وذكر أمثلة على أخطائهم
- ضرورة قراءة حواشي الكتب وتنبيهات المحققين فقد يكون ما لم يثبته هو الصواب
- قضية التغيير في النسخة خطأ قد شكى منه الأولون
- الانتباه للرواة التي يتشابه رسمهم في الخط كشعبة وسعيد أو سفيان وشيبان
- الرسم التوضيحي اقتراح للتسهيل على الباحث ومساعدته في إتقان عمله
- الرسم التوضيحي بمثابة المرجع بالنسبة للباحث في الحديث الذي قام بجمع طرقه
- إذا نقل الباحث الخطأ لبحثه ولم ينبه عليه فالعهدة عليه
- ثلث جهد الباحث يذهب في مراجعة الأسانيد
- الباحث المتخصص في السنة هو موقع بالإنابة عن أئمة النقد
- الفصل الرابع: النقد في عصر الرواية
- مدخل
- عدم سلامة أي أحد من الخطأ
- أغراض النقاد في النص على أخطاء الرواة الثقات
- المبحث الأول: التثبت من الرواة
- الغرض من التثبت من الرواة
- نفي الراوي لروايته السابقة أو تغييرها
- سؤال الراوي شيخه بعد فترة لمزيد من التثبت أو للاستفهام إذا رأى اختلافا
- تراجع الراوي عن روايته الأولى، أو توقفه، قد يعقبه تراجع عنه أيضا
- نهي الأئمة عن التحديث عن الأحياء
- نهي الأئمة الراوي عن المبادرة إلى نفي ما ينسب إليه
- من حدث ونسي
- من أنواع التثبت من الرواية، وهو بديل عن سؤال الشيخ إما لموته أو بعده: ذكر رواية أخرى للحديث عن شيخه، وفيها مخالفة لروايته
- مناقشة الرواة بعضهم لبعض في روايتهم عن شيخهم
- ترك رواية الشيخ لمخالفة أقرانه له
- صعوبة تعامل الراوي إذا عرف مخالفا له وذلك من ثلاث جهات
- الأولى: أن الراوي قد يتراجع عن روايته إلى رواية مخالفه
- الثانية: أن الراوي إذا أخطأ في حديث ثم تبين له الصواب، عليه أن يعلن ذلك ويصححه
- الثالثة: الراوي إذا ظهر غلطه، وأصر على روايته ولم يرجع عنها أثر ذلك في درجته في الرواية
- متى يوصف الراوي بأنه يقبل التلقين
- المبحث الثاني: مراجعة كتب الرواة
- أول ما يلفت الانتباه في قضية الاستفادة من كتب الرواة في نقد المرويات نفسها هو وجود الحديث في كتاب الراوي، أو عدم وجوده
- إعلال النقاد للحديث بعدم وجوده في كتاب الراوي
- قضية عدم وجود الحديث مطلقا في كتاب الراوي وصلتها بمسألتي التفرد والاختلاف
- النظر في كتب الرواة لها أثر بالغ في معرفة الصواب من روايتين جاءتا عن راو واحد
- العقبات التي تواجه النقاد حين النظر في كتب الرواة
- الأصول والنسخ
- أصول وكتب الرواة ليست على درجة واحدة من الإتقان والصحة
- التحريف في أصول الرواة وتضعيفهم بسبب ذلك
- المبحث الثالث: تمييز أحاديث الرواة
- من جوانب اهتمام النقاد بتمييز أحاديث الرواة ما يلي
- الأول أنهم ينصون على من روى عن الراوي
- الثاني: النص على عدد الأحاديث التي عند الراوي إما مطلقا أو عن شيخ معين
- الثالث: معرفة شهرة الراوي بحديث معين
- الرابع: صفة ونوعية الأحاديث التي يرويها الراوي، بمعرفة متونها، أو أسانيدها
- المبحث الرابع: مجالس التحديث
- تفريق النقاد بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرة
- التحديث من الحفظ والتحديث من الكتاب
- الاهتمام بجوانب أخرى تقع في مجالس التحديث مثل حدوث قصة توجب ذهول الراوي، أو معرفة من كان يكتب مع الراوي، ونحو ذلك
- المبحث الخامس: الباحث والنقد في عصر الرواية
- من الوسائل الخاصة بالنقاد في نقد المرويات ترجيح صواب الرواية، لأن حال الراوي تمنع من أن يخطئ هذا الخطأ الفادح
- الغرض من شرح الوسائل الخاصة بالنقاد يمكن إجماله بأمور
- الأمر الأول: معرفة هذه الوسائل بمثابة التوطئة والتمهيد للدخول في الأبواب اللاحقة
- الأمر الثاني: أن هذه الوسائل خاصة بالنقاد في عصر الرواية
- خطورة محاولة التشبه بالأئمة النقاد
- فائدة في بعض مصنفات الأئمة التي أملوها من حفظهم
- جرأة بعض الباحثين على الحكم بالغرابة
- الأمر الثالث: هذه الوسائل خاصة بالنقاد من حيث تطبيقها استقلالا وأما من تأخر فيشاركهم تطبيقها من جهة قبولها والاحتفاء بها، والتسليم لهم فيما ورد عنهم
- مناقشة وإعادة النظر-وربما رفض- ما ورد عن النقاد مخالف للمنهج العلمي
- قضية إدخال الحديث على الشيخ مشهورة جدا في باب الرواية وهي تؤثر على الراوي في درجته إذا كثر الإدخال عليه
- قضية إدخال حديث أو أكثر على راو قد يلجأ الناقد إليها لتبرئة ذلك الراوي من عهدة النكارة فيما يرويه
- التجويز العقلي يؤدي إلى إلغاء جميع العلل
- اعتراض: وجدنا النقاد في عدة نصوص توقفوا في قبول التعليل ببعض الأمور المذكورة مثل إنكار الراوي ما حدث به عنه، ونظر الناقد في كتاب الراوي
- الجواب عن هذا الاعتراض
- التهويل في خطورة تغليط الثقات مطية ركبها عامة المتأخرين إلا ما شاء الله
- الباب الثاني: التفرد وأحكامه
- مدخل
- التفرد المطلق أو الغرابة المطلقة
- ضخامة قضية التفرد وأنها ابتدأت في وقت مبكر جدا في عصر الصحابة
- أهم قضية في النقد: التفرد، ومن اهتمام النقاد بها: كثرة المصطلحات التي عبروا بها عن التفرد، وكثرة المؤلفات في الأسانيد التي وقع فيها تفرد، ونصهم على التفرد في الحديث المعين، ونصهم على تفرد الراوي مطلقا أو عن شيخ معين له
- متعلقات قضية التفرد بالنسبة لنقد المرويات
- الفصل الأول: موقف أئمة النقد من التفرد
- موقف أئمة النقد من تفرد الراوي يسير في اتجاهين بارزين
- تحذير الأئمة من الغرائب
- من تعاريف الشاذ أنه مطلق التفرد
- تضعيف النقاد لما تفرد به الثقات
- المراد بالشذوذ في تعريف الحديث الصحيح والحسن: التفرد وخطأ الراوي
- أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه
- تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه غيره فيه، ويتبين غلطه
- إذا كان الراوي يخالف في بعض ما يرويه الثقات أو يختلف عليه، فأمره أخف من كونه يروي شيئا منكرا لا يرويه غيره
- من اهتمام الأئمة بالغرائب تخصيص كتاب أو جزء يجمع فيه الناقد ما يمر به من هذا النوع
- عدم تعارض الاتجاهين المذكورين عن الأئمة النقاد، والجمع بين النهي عن تتبع الغرائب وكتابتها
- كتابة النقاد لأحاديث غرائب عمن يجوزون الكتابة عنه لا يعني صحة تلك الأحاديث
- قد يكتب الإمام حديثا غريبا ويظهر فرحه واستحسانه له وهو مع ذلك يستنكره
- امتناع النقاد من رواية المناكير
- لا يلزم من إدخال الناقد الحديث في مصنف له رضاه عنه
- الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفرد
- أول من خص التفرد بالحديث عنه وبيانه هو الإمام مسلم في مقدمة صحيحه
- رواية بعض الرواة عن أصحابهم ما فاتهم من شيخهم
- يستنكر النقاد تفرد راو عن شيخ له أصحاب كثيرون ومن عباراتهم في هذا: أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟
- سقوط الراوي إذا أكثر من التفرد، وقد يسقط الراوي في شيخ مع تقويته بصفة عامة
- نص للإمام الذهبي ذكر فيه بعض الضوابط لتفرد الثقة
- سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرين
- الأول: قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط
- تفرد الصدوق
- الأمر الثاني: طبقة الراوي، فالتفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ويستبعد وقع التفرد في الطبقات المتأخرة
- ظهور حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في زمن متأخر وإن كان في عصر الرواية من أعظم الدلائل على نكارته
- في كتب الفقه المتأخرة أمثلة كثيرة لأحاديث يستدل بها الفقهاء لمذاهب أئمتهم المتقدمين لم يستدل بها الأولون، لكونها لم تظهر في زمنهم، أو ظهرت ولكن ظهر لها أسانيد جديدة، تلتقط من كتب متأخرة عن عصر الرواية
- التفرد كثر جدا في مؤلفات من تأخر بعد عصور النقد أي في نهاية القرن الثالث
- ضابط تأخر الزمن وأثره في الرد بالتفرد، والحكم على الحديث بالنكارة، ينبغي أن يستخدمه الباحث كثيرا فيما لم يقف عليه إلا في هذه الكتب
- النقاد إذا تواردوا على استنكار حديث، فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا سبب استنكارهم، أو خفي علينا ذلك، وكذا لو استنكر الواحد منهم ولم يخالف
- فائدة: معرفة ضوابط التفرد تفيد الباحث من جهة كونه يعرف الحكم بدليله
- الفصل الثالث: موقف المتأخرين من التفرد
- مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في مسألة التفرد ذات شقين
- ابن حزم، وابن القطان، وابن الصلاح، لم يرتضوا منهج النقاد في رد ما يتفرد به الثقة
- مسلك التأويل لكلام أئمة النقد وتفسير النكارة الواردة في كلام النقاد على أحاديث الثقات على ما هي عليه في أصل اللغة، فالتفرد وصف كاشف لحال الإسناد لا حكم عليه
- مسلك عدم ارتضاء منهج النقاد أسلم بلا شك من مسلك التأويل، فهو نظر في كلام المتقدمين، وتقرير له على حقيقته، ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما مسلك التأويل فهو تقييد لكلام النقاد، وقصر له على بعض أفراده
- ضعف مسلك التأويل وذلك لأن نصوص النقاد وأقوالهم تأباه وبيان ذلك
- الحكم على الراوي فرع على النظر في حديثه عند النقاد، وأما المتأخرون فالحكم على الحديث فرع على درجة الراوي المتقررة
- قضية تأثير الخطأ والمنكر على الراوي نفسه قضية دقيقة جدا، ينظر فيها لنوع الخطأ والنكارة، فللنقاد كلمات تشير إلى تفاوت النكارة وأنها على درجات
- النقاد قد تتفق كلمتهم على استنكار حديث ثم يختلفون فيمن يتحمل تبعته
- لا علاقة بين كون الراوي ثقة وبين نكارة حديثه، ولا بين النكارة، وتبين مصدر الغلط
- المفترض أن يكون عمل المتأخر منصبا على تأييد أقوال النقاد وتكميله
- من تناقضات المتأخرين موقفهم من أقوال النقاد إذ يعتمدون عليهم في درجات الرواة، ويقلدونهم في ذلك، ثم يدعونهم فيما يستنكرونه على هؤلاء الرواة
- من تناقضات المتأخرين أنهم يدفعون استنكار النقاد لبعض ما يرويه الثقات وفي المقابل عضوا بالنواجذ على ما تقرر عند النقاد أن من أحاديث الضعفاء ما يترجح حفظهم له، معتمدين في ذلك كلام النقاد في كون ضعفهم غير شديد
- من تناقضات المتأخرين تسلميهم باشتراط رواية أكثر من راو عن الشخص لترتفع جهالته مع كون الراوي عنه ثقة، ولا يلتفتون لتفرد الراوي بالحديث وكونه مظنة أن يخطئ فيه
- مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في تفرد الضعيف أقوى وأشد
- تعقبات المتأخرين لابن الجوزي في كتابه الموضوعات وبيان أن الصواب في الغالب معه
- الفصل الرابع: التفرد وكلام أئمة النقد
- معنى النظر في التفرد وعظم أمره
- كلام أئمة النقد على التفرد له مصادر خاصة ومصادر عامة
- المصادر الخاصة يقصد بها كل ما ألفه النقاد بغرض النص على التفرد وليس لهذا النوع من المؤلفات حد معين
- المصادر العامة يقصد بها ما يوجد فيها كلام للنقاد في التفرد وإن لم تكن مخصصة لذلك، على تفاوت بينها في القلة والكثرة
- في كلام النقاد على التفرد مقامان
- إذا نقل التاقد حكما لناقد قبله وسكت عليه، فالظاهر أنه يقول به ويعتمده، خاصة إذا كان جوابا لسؤال
- فهم رأي الناقد من تصرفه في الحديث
- الغرض من الوقوف على كلام النقاد في التفرد الواقع في الإسناد هو الاعتماد على كلامهم
- إذا توارد جمع من النقاد على الحكم بالتفرد وجب الأخذ به، ويلتحق به ما إذا وقع من اثنين أو ثلاثة من النقاد بلا مخالف، بل لو جاء عن واحد بلا مخالف، فالأسلم عدم منازعته، خاصة إذا كانت القرائن تؤيد حكمه
- إذا وجد الباحث اختلافا بين النقاد، وكان جمهور النقاد على قول، فبإمكان الباحث أن يعتمد قول الجمهور، ويتكئ عليه سواء في القبول أو الرد
- الاستفادة من كلمات النقاد وإن لم تكن نصا في الحديث المعين
- اختلاف النقاد في تحميل عهدة النكارة في حديث معين غير مؤثر في كونهم يرون نكارة الحديث
- مما يلزم الباحث الاعتناء في جمعه لأقوال النقاد في التفرد، ونظره فيها، أن يدقق جيدا في صفة التفرد الذي أراده الناقد
- الباحث أمامه عمل كبير يقوم به لإتمام عمل النقاد في قضية التفرد منها
- ١ - جمع كلام النقاد من المصادر المتفرقة
- ٢ - تصنيف أقوال النقاد
- ٣ - الاجتهاد في بيان سبب النكارة
- ٤ - المقارنة بين أقوال النقاد في استنكارهم للحديث وعلى من تبعته
- ٥ - شرح أسباب اختلاف النقاد
- إذا اختلف النقاد فهل للباحث أن يرجح بين أقوالهم؟
- إذا وجد إسناد وقع فيه تفرد ولم يوجد للأئمة كلام فيه، فماذا يصنع الباحث؟
- الباب الثالث: اختلاف الرواة
- مدخل
- معنى الاختلاف
- الفصل الأول: أنواع الاختلاف، ومنهج النقاد فيه ومنهج المتأخرين
- المبحث الأول: أنواع الاختلاف
- القسم الأول: الاختلاف في إسناد الحديث: ويندرج تحت هذا القسم أنواع
- النوع الأول: وصل الحديث وإرساله
- النوع الثاني: رفع الحديث ووقفه
- النوع الثالث: ذكر راو في الإسناد وحذفه
- النوع الرابع: إبدال بعض رواة الإسناد بغيرهم
- تعدد الشيوخ في الزمن المتأخر كثير، بخلاف الزمن المتقدم
- النوع الخامس: الاختلاف في تسمية راو، إما المختلف عليه، أو واحد من الرواة فوقه
- النوع السادس: الاختلاف في صيغ الأداء
- الأنواع السابقة يتركب منها أنواع أخرى، كالإرسال مع الإبدال، أو الوقف مع الإبدال، في صور من الاختلافات لا تنتهي
- الاختلاف الجزئي
- القسم الثاني: الاختلافات في المتن
- من أهم أسباب الاختلاف في المتن: الرواية بالمعنى
- اهتمام النقاد ببيان ألفاظ الرواة
- مسألة الإحالة على حديث لفظ حديث سابق ومعارضة شعبة بن الحجاج لها
- صعوبة تحديد أنواع للاختلاف في المتون
- النوع الأول: القول والفعل
- النوع الثاني: قلب المتن
- النوع الثالث: تغيير معنى الحديث
- التغيير في جزء من الحديث
- قضية التغيير في المعنى وعلاقتها بعمل من يقوم بمجرد العزو والتخريج
- النوع الرابع: الزيادة في المتن والنقص منه
- قضية الزيادات في المتون بالغة الدقة بالنسبة لعد الزيادة التي يقف عليها الباحث اختلافا يجب النظر فيه، وتطبيق قواعد الاختلاف عليه
- تقطيع الحديث والاكتفاء بجزء منه، وصلته بتخريج الحديث وعزوه
- الاختلاف في المتن قد يصاحبه اختلاف في الإسناد
- التنبيه على التصحيفات
- خمس وقت الباحث يذهب في تصويب الأخطاء وإكمال السقط وهذا له ثمرات متعددة منها
- ١ - اختصار أوجه الاختلاف على المدار، إذ سيتبين أن بعضها ليس اختلافا عليه
- ٢ - التدرب على مواجهة مشكلات البحث
- ٣ - الخبرة في المصادر
- الأخطاء في النسخ المخطوطة لا يعدها الباحث اختلافا، وذلك في نسخ ما بعد الرواية، أما كتب الرواة أنفسهم إذا تحقق أنه كتب النص هكذا فهذا من الاختلاف
- مثال على الخطأ في عصر الرواية
- مثال على الخطأ بعد عصر الرواية
- لا ينبغي للباحث أن يجعل ما يواجهه مما صورته اختلاف وحقيقته ليست كذلك ملاذا يتهرب به من معالجة الاختلافات الحقيقية
- رواية مصدر نازل من طريق صاحب مصدر عال لا يلزم أن يكون يرويه عنه من هذا المصدر بعينه
- اختصار الإسناد أو المتن في المصنفات