← La bibliothèque
La continuité et la discontinuité
الاتصال والانقطاع
Ibrahim al-Lahim · Sciences du Hadith (Ulum al-Hadith)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- التمهيد
- حقيقة شرط الاتصال يعود إلى شرطين آخرين من شروط الحديث الصحيح، وهما: عدالة الرواة، وضبطهم
- أقوال النقاد في اشتراط الاتصال لصحة الحديث
- جهة دخول الخلل في دراسة شرط الاتصال على المشتغلين بنقد السنة في الوقت الحاضر
- الخطوات البارزة التي يسير عليها الباحث في التحقق من شرط الاتصال
- الفصل الأول: صفة رواية الراوي عمن روى عنه
- المبحث الأول: صيغ الأداء ودلالالتها
- أقسام صيغ الأداء
- القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
- مجرد وجود صيغة تدل بظاهرها على الاتصال لا يكفي للحكم بالاتصال والسبب في ذلك أمور
- القسم الثاني: الصيغ المحتملة للسماع وعدمه
- التعبير بـ (عن) قد يكون من الراوي نفسه، إلا أنه في الأعم الأغلب هو من التلميذ أو من دونه
- (عن) قد تكون مبدلة من صيغة صريحة في السماع أو صريحة في الانقطاع أو محتملة للأمرين، وقد تكون هي أصل الرواية، وذكر ما يدل على ذلك كله من نصوص الأئمة
- ذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة قولهم
- المبحث الثاني: الرواية عن الشخص والرواية لقصته
- ذكر بعض الصيغ الدالة على قصد الرواية لقصة الشخص
- بيان وجه تفريق أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي بين (عن) و (أن) وغلط من غلط عليهم في ذلك
- استخدام (عن) في حكاية قصة الشخص لا الرواية عنه، وسبل معرفة ذلك مع ذكر الأمثلة عليه
- القاعدة في هذا المبحث: أن كل ما تبين به من الصيغ قصد الرواية عن الشخص فإنه يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بين الراويين، وكل ما تبين به قصد حكاية قصة الشخص فإنه لا يبحث في الاتصال والانقطاع بينهما
- الإشارة إلى بعض أخطاء الباحثين في هذه المسألة من جهة عدم مراعاة القاعدة السابقة
- الفصل الثاني: سماع الراوي ممن روى عنه
- المبحث الأول: الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل للوقوف على أنه يروي عنه
- مناقشة الاستدلال بعمل المزي في تهذيبه على إثبات السماع بذكره شيوخ الراوي ومن روى عنه، وذكر القدر الأسلم الذي يفيده عمل المزي هذا
- جرت عادة الأئمة التعبير بالرواية عن الشخص ولا يريدون بذلك إثبات السماع، وكذا قولهم " حدث عن فلان " و " حدث عنه فلان "
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفيا وإثباتا
- استفادة الباحث من الكلمات المجملة التي تأتي عن الأئمة حين يفقد النص عنهم في سماع راو من آخر أو نفيه
- سلوك الباحث طريق التخريج على أقوال النقاد حين يعدم عنهم نصا مباشرا في سماع راو من آخر أو نفيه، ولهذه الطريقة صورتان
- الصورة الأولى: أن يعرف أن راويا لم يدرك آخر ولم يسمع منه فمن باب أولى أن لا يدرك من مات قبله
- الصورة الثانية: أن يعلم أن شخصا لم يدرك آخر فيستدل بذلك على أن من هو أصغر منه لم يدركه من باب أولى (عكس الصورة الأولى)
- موقف الباحث في حالة إجماع النقاد أو اختلافهم في سماع راو من آخر أو نفيه
- الطريقة الثالثة: النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيه
- الصعوبات التي يواجهها الباحث في معرفة إدراك راو لآخر، وذكر طريقة علاجها
- بعض أهم القرائن المستخدمة في ترجيح أو نفي السماع بعد ترجيح الإدراك والمعاصرة
- ١ - اختلاف مكان الراويين ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيه
- ٢ - إدخال الواسطة
- ٣ - أن يكون الراوي كثير الإرسال، ويلتحق به من كان من بلد عرف أهله بكثرة الإرسال
- ٤ - أن يروي الراوي عن شخص أحاديث كثيرة ولا يذكر في واحد منها سماعا أو ما يدل عليه
- ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم
- مثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و (سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه)
- مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد: (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و (سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع)
- المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
- ما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسام
- نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام
- القسم الأول: التفتيش عن السماع مع غير المدلس حتى مع ثبوت سماعه ممن روى عنه
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
- القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه
- القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
- يمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجه
- الوجه الأول: أن ما يتعلق منها بنفي السماع فليس مرجعه أن السماع لم يرد بل لورود نفي السماع، والجواب عنه
- الوجه الثاني: إقامة الأئمة الدليل على أن فلانا لم يسمع من فلان وعدم اكتفائهم بالقول: إن فلانا لم يثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهين
- الوجه الثالث: إثبات النقاد في نصوص كثيرة عنهم السماع بالقرائن مع عدم وجود للتصريح، والجواب عنه من وجهين، مع ذكر أمثلة كثيرة يستدل بها على هذا الوجه الثالث ومعالجتها
- استخدام الأئمة النقاد القرائن مع المدلسين حين لا يذكرون التصريح بالتحديث من شيوخهم دال على أن اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس في نصوص كثيرة عنهم لا يدل على عدم اشتراطهم العلم بالسماع، مع التنبيه على أن كثيرا من الباحثين يحشدون نصوصا قالها النقاد في المدلسين بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من اكتفاء الأئمة بالقرائن في إثبات السماع
- تنبيهات مهمة على مسائل أربعة
- المسألة الأولى: مناقشة ابن القطان ومن تابعه في أن ابن المديني والبخاري إذا لم يعلما لقاء الراوي للآخر لا يقولان إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان
- المسألة الثانية: معرفة حال الرواية في العصور الأولى، وما يستفاد من هذه المعرفة فيما يتعلق بقضية السماع
- المسألة الثالثة: إغفال من يذهب مذهب مسلم من الأئمة والباحثين تطبيق شروط مسلم في الإسناد المعنعن، وذكر بعض الأمثلة على ذلك
- المسألة الرابعة: ضرورة التزام الباحث المذهب الذي اختاره في مسألة الإسناد المعنعن تحاشيا للاضطراب من جهة التنظير أو التطبيق، وتحاشيا للتلفيق بين قولين مختلفين عند التطبيق، وذكر بعض الأمثلة على ذلك
- الفصل الثالث: التدليس
- تمهيد
- المحاور التي دارت عليها جهود الأئمة في مكافحة التدليس (التحذير منه، الكشف عنه)
- المبحث الأول: التدليس والإرسال
- إذا أرسل الراوي عن شخص وروى عنه ما لم يسمعه منه فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات
- رواية الراوي عن من لم يدرك عصره ليست تدليسا، والإشارة إلى من أطلق عليها تدليسا
- بحث مسألة دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس، ومناقشة قول ابن حجر في ذلك، والوقوف مع نسبة القول بعدم دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس لبعض النقاد في هذه المسألة (الشافعي والبزار والخطيب وابن القطان الفاسي)
- الآثار المترتبة على ما ترسخ في أذهان الباحثين من تفريق ابن حجر بين التدليس والإرسال الخفي
- من وصفه الأئمة بالتدليس عمن لم يسمع منه فلا يبحث عن تدليسه في ذلك الحديث بعينه
- تحقيق القول في مسألة من ثبت ارتكابه لإحدى صورتي التدليس (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ورواية الراوي عمن سمع منه) هل يعطى حكم المدلس في الصورة الأخرى؟
- مناقشة بعض أدلة من فرق فذكر أن من كان يدلس عمن لم يسمع منه لم يؤثر تدليسه في روايته عمن سمع منه إذا لم يصرح
- المبحث الثاني: التدليس وصورة التدليس
- هل يصح للمتأخر إذا وقف على راو ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك وإن لم يفعله المتقدمون؟
- اعتبار قد الإيهام في صنيع الراوي حتى يعد مدلسا مع ذكر الأمر الذي يفهم به قصد الإيهام
- ألفاظ استعملها النقاد في وصف الراوي بالتدليس ليست بلفظ " التدليس " مع ذكر ما أداه جمود عدد من الباحثين على لفظ " التدليس " واشتراطه لوصف الراوي بذلك
- يقابل جمود بعض الباحثين على لفظ " التدليس " لوصف الراوي به، فهم كلام الناقد على غير وجهه وتحميله ما لا يحتمل لوصف الراوي بالتدليس
- التحقق من ثبوت التدليس
- خلاصة هذا المبحث
- المبحث الثالث: التدليس والنص على السماع أو نفيه
- أمثلة لنصوص الرواة أنفسهم فيما سمعوا من شيوخهم وما لم يسمعوا بأنواعها المتعددة
- أمثلة لنصوص النقاد في بيان ما سمعه المدلسون من شيوخهم وما لم يسمعوه بأنواعها المتعددة
- سبب اختلاف الأئمة في عد ما سمعه الراوي المدلس من شيخه الذي لقيه
- طريقة استفادة الباحث من كلام الأئمة في حالة النص على أحاديث سمعها المدلس من شيخه، أو في حالة ذكر عددها من غير نص
- المبحث الرابع: التدليس والتصريح بالتحديث
- اتفاق أئمة الحديث على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، وما يذكر من خلاف في هذه المسألة فهو عن غيرهم
- أثر التدليس على حديث الروي وإن صرح بالتحديث
- قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة
- السبب الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، وأمثلة ذلك
- السبب الثاني: أخطاء المدلسين أنفسهم، وأمثلة ذلك
- السبب الثالث: تدليس التسوية، وأمثلة ذلك
- السبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلك
- ذكر جماعة من الرواة نسب إليهم الخطأ على شيوخهم في ذكر التصريح
- يقوم مقام التصريح بالتحديث رواية من عرف أنه لا يأخذ من شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم عمن رووا عنه ومن هؤلاء: شعبة، والقطان، ومحمد بن فضيل، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم
- المبحث الخامس: رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
- جملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منها
- القول الأول: أن رواية المدلس الثقة محمولة على الاتصال ما لم يتبين أنه دلس في حديث بعينه
- القول الثاني: أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبدا، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدة
- القول الثالث: التفريق بين المقل من التدليس والمكثر منه، فالأول روايته محمولة على الاتصال، والثاني روايته محمولة على الانقطاع، وهو القول الراجح
- يمكن رد ما خالف القول الثالث من أقوال نسبت لبعض الأئمة إليه فيكون إجماعا، وهو ما نقله غير واحد صراحة أو إشارة، كما أنه هو الموافق لما يظهر من عمل الأئمة مع المدلسين
- لا فرق بين المتقدم والمتأخر في الحكم الذي تعامل به رواية المدلس إذا لم يصرح
- تنبيهات وضوابط خمسة للنظر في التعامل مع المدلسين ورواياتهم إذا لم يصرحوا
- الأمر الأول: القول في قضية التمييز بين المقل والمكثر من التدليس
- الأمر الثاني: تنزيل ما يعرف في الجرح والتعديل بالتوثيق والتضعيف المقيدين على التدليس وفيه صورتان
- الصورة الأولى: من دلس عمن أكثر عنه الرواية من شيوخه، وبحث هذه الصورة
- الصورة الثانية: من عرف واشتهر بالتدليس عن راو دون غيره، وبحث هذه الصورة
- الأمر الثالث: الذي يعتني به الباحث حين الاختلاف في مسألة هو معرفة منهج الأئمة فيها لا البحث عن ترجيح أحد الأقوال في نفسه، وذكر ما يترتب على هذا الأمر في خصوص مسألة التدليس
- إذا أعل الأئمة إسنادا بعلة وأغفلوا نقده بالتدليس فهل يعني هذا انتفاءه عندهم؟
- الأمر الرابع: الطريقة التي تعامل بها رواية من عرف بتدليس التسوية
- الأمر الخامس: ينبغي أن يرتفع الخلاف في حكم رواية المدلس على جميع الأقوال إذا جاءت روايته بـ (عن) واحتف ذلك بقرينة ترجح وقوع التدليس في روايته المعينة
- ذكر بعض القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلس
- القرينة الأولى: التصريح بالواسطة في رواية أخرى صحيحة عن المدلس
- يلتحق بذكر الواسطة: أن يأتي عن المدلس في بعض الروايات عنه ما يعرف منه صيغة الراوي التي حدث بها عن شيخه، وأنه لم يصرح بالتحديث
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
- القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره في الإسناد أو المتن
- المبحث السادس: تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
- مسوغات تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
- بعض الأمثلة عن النقاد في هذا المبحث
- ليس كل راو أعل حديثه بالتدليس يصح عده من المدلسين
- الفصل الرابع: موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
- المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح
- الجواب عن أسانيد من صحيح البخاري استدل بها بعض الباحثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع إما مطلقا أو في بعض الأحوال
- الأول: عروة بن الزبير، عن أم سلمة
- الثاني: عبدالله بن بريدة عن أبيه
- الثالث: أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفان
- الرابع: قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكر
- الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع
- إخراج مسلم أسانيد نزل فيها عن شرطه في العلم بالسماع!
- ما يقال في نزول الشيخين عن شرطهما في العلم بالسماع يقال مثله في تدليس الراوي عمن سمع منه
- المبحث الثاني: درجات الاتصال والانقطاع
- بيان ضعف قول من يستدل لترجيح رأي مسلم بأنه يلزم على القول المخالف طرح أحاديث كثيرة
- تفاوت درجات الاتصال لاعتبارات متعددة
- تفاوت درجات الانقطاع لاعتبارات متعددة
- درجات تعيين الساقط من الإسناد (ثلاث درجات)
- الأولى: تسمية الواسطة في الحديث المعين
- الثانية: تسمية الواسطة في جملة ما يرويه الراوي عمن أرسل أو دلس عنه
- الثالثة: أن يعرف بالقرائن حال من يسقطهم المرسل أو المدلس عادة
- المبحث الثالث: مصطلحات في الاتصال والانقطاع
- ١ - التوقيف
- ٢ - التصحيح
- ٣ - الخبر
- ٤ - الألفاظ
- ٥ - حديثه يهوي
- ٦ - أحاديث بتر
- ٧ - الإلزاق
- المبحث الرابع: الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
- الألفاظ التي يمكن للباحث أن يلخص بها نتيجة دراسته للشروط الثلاثة (عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد) تنقسم في الجملة ثلاثة أقسام
- خطورة الحكم الجازم على الأسانيد المفردة وذلك من عدة أوجه
- تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا
- فهرس المصادر والمراجع