← La bibliothèque
La description des décisions judiciaires dans la Charia islamique
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
'Abd Allah ibn Muhammad al-Khunin · Politique islamique et justice (Siyasa Shar'iyya wa-al-Qada')
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- خطة البحث
- منهج البحث
- التمهيد
- الموضوع الأول المراد بتوصيف الأقضية
- المراد بالتوصيف لغة
- المراد بالأقضية لغة
- المراد بتوصيف الأقضية مركبا تركيب إضافة
- شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبا
- الموضوع الثاني الإطلاقات الدالة على توصيف الأقضية
- أولا: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية
- ثانيا: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية
- ثالثا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي
- رابعا: إيقاع الحكم الكلي على محله
- وجه اختيار توصيف الأقضية عنوانا للكتاب
- فائدة في إطلاقات تحقيق المناط
- الأول: القياس الأصولي
- الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية
- الثالث: توصيف الوقائع في القضاء والفتيا
- الموضوع الثالث مشروعية توصيف الأقضية
- أولا: السنة
- ثانيا: الإجماع
- ثالثا: المعنى والمعقول
- الموضوع الرابع أقسام توصيف الأقضية
- أولا: أقسام توصيف الأقضية من جهة كونه إجرائيا أو فرعيا أو موضوعيا
- ١ - التوصيف الإجرائي
- ٢ - التوصيف الفرعي
- ٣ - التوصيف الموضوعي
- ثانيا: أقسام توصيف الأقضية الموضوعي من جهة كونه إبتدائيا أو نهائيا
- ١ - التوصيف الابتدائي
- ٢ - التوصيف النهائي
- ثالثا: أقسام توصيف الأقضية من جهة كونه إيجابيا أو سلبيا
- ١ - التوصيف الإيجابي
- ٢ - التوصيف السلبي
- الموضوع الخامس الفرق بين توصيف الأقضية وأقسام التوصيف بعامة
- أولا: أقسام التوصيف بعامة
- ١ - التوصيف التشريعي
- ٢ - التوصيف الفقهي
- ٣ - التوصيف الفتوي
- ٤ - التوصيف القضائي
- ثانيا: الفرق بين توصيف الأقضية: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة
- ١ - الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي والفتوي
- ٢ - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أو الفتوي
- ٣ - الفرق بين التوصيف الفتوي والتوصيف القضائي
- الموضوع السادس ثمرة توصيف الأقضية
- الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
- التمهيد
- مدخل
- المبحث الأول تعريف الحكم
- تعريف الحكم لغة
- تعريف الحكم اصطلاحا
- شرح تعريف الأصوليين
- شرح تعريف الفقهاء
- المبحث الثاني أقسام الحكم وتحليله إلى شطرين والعلاقة بينهما
- أقسام الحكم
- القسم الأول: الحكم التكليفي
- القسم الثاني: الحكم الوضعي (معرفات الحكم)
- تحليل الحكم الكلي إلى شطرين
- العلاقة بين حكمي الوضع والتكليف
- المبحث الثالث صفتا الأحكام الكلية: العموم، والتجريد
- (أ) العموم
- (ب) التجريد
- المبحث الرابع إطلاقات الحكم
- ١ - الحكم الكلي
- ٢ - القاعدة الكلية الشرعية
- الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
- التمهيد
- وجه تسمية معرفات الحكم بهذا الاسم
- أقسام معرفات الحكم
- المبحث الأول السبب
- المطلب الأول تعريف السبب لغة واصطلاحا
- تعريف السبب لغة
- تعريف السبب اصطلاحا
- المطلب الثاني ما يلحق بالسبب
- أولا: الركن
- ثانيا: الشرط الجعلي
- ثالثا: الشرط اللغوي
- رابعا: الشرط العادي
- المطلب الثالث فائدة نصب الأسباب أسبابا معرفة للحكم وما يعرف به السبب
- المطلب الرابع أقسام السبب
- أولا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أو من وضع المكلف
- ثانيا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلا للمكلف أو غير فعل له
- ثالثا: تقسيمه من جهة كونه مقدورا للمكلف وعدم ذلك
- رابعا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك
- خامسا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أو خروجه عنه
- سادسا: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية
- سابعا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة
- ثامنا: تقسيمه من جهة كونه مشروعا أو ممنوعا
- تاسعا: تقسيمه من جهة كونه سببا للحرمة أو ثبوت الملك ونحوهما
- عاشرا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك
- حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك
- ثاني عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أو الإبطال
- ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه
- رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلا أو قولا
- خامس عشر: تقسيمه من جهة الإيجاب أو السلب
- سادس عشر: تقسيمه من جهة تداخل الأسباب واستقلالها
- سابع عشر: تقسيمه من جهة تركيب السبب وإفراده وتعدده
- ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج عنه من حكم فأكثر
- تاسع عشر: تقسيمه من جهة اقتضاء حكمه للإنجاز أو التخيير
- المطلب الخامس حكم السبب
- المبحث الثاني الشرط
- المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
- تعريف الشرط
- شرح التعريف الاصطلاحي للسبب
- الفرق بين الشرط والسبب
- المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط
- المطلب الثالث حكم الشرط
- المبحث الثالث المانع
- المطلب الأول تعريف المانع
- المطلب الثاني أقسام المانع
- أولا: تقسيمه من جهة منع السبب أو الحكم
- ثانيا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أو استمراره
- ثالثا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي)
- المطلب الثالث حكم المانع
- الفصل الثاني الحكم التكليفي
- التمهيد
- أقسام الحكم التكليفي
- إطلاقات أقسام الحكم التكليفي
- نشأة اصطلاحات أقسام الحكم التكليفي
- المبحث الأول الوجوب
- المطلب الأول تعريف الوجوب
- المطلب الثاني الصغ والأساليب المقتضية للوجوب
- المطلب الثالث حقيقة الوجوب وأثره
- المبحث الثاني الندب
- المطلب الأول تعريف الندب
- المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للندب
- المطلب الثالث إطلاقات الندب وحقيقته وأثره وعدم دخول الحكم القضائي فيه
- إطلاقات الندب
- حقيقة الندب وأثره
- عدم دخول الحكم القضائي في الندب
- المبحث الثالث الحرمة
- المطلب الأول تعريف الحرمة
- المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة
- المطلب الثالث إطلاقات الحرمة وحقيقتها وأثرها وحكم المنهي عنه بالحرمة
- إطلاقات الحرمة
- حقيقة الحرمة وأثرها
- حكم المنهي عنه بالحرمة
- المبحث الرابع الكراهة
- المطلب الأول تعريف الكراهة
- المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة
- المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها
- إطلاق حكم الكراهة
- حقيقة الكراهة وأثرها
- عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة
- المبحث الخامس الإباحة
- المطلب الأول تعريف الإباحة
- المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة
- المطلب الثالث إطلاقات الإباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها
- إطلاقات الإباحة
- حقيقة الإباحة وأثرها
- دخول الحكم القضائي في الإباحة
- فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض
- المبحث السادس الصحة
- المطلب الأول تعريف الصحة
- المطلب الثاني الخلاف في الاعتداد بالصحة حكما تكليفيا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الترجيح
- المطلب الثالث المصطلحات المشابهة للصحة
- ١ - النفوذ
- ٢ - القبول في العبادة
- المطلب الرابع حقيقة الصحة ودخول الحكم القضائي فيها
- حقيقة الصحة
- دخول الحكم القضائي في الصحة
- المبحث السابع البطلان
- المطلب الأول تعريف البطلان
- المطلب الثاني المصطلحات المشابهة للبطلان
- المطلب الثالث حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه
- حقيقة البطلان
- عدم دخول الحكم القضائي في البطلان
- الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
- المبحث الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها والفرق بينهما وأهمية الوقوف عليها
- المطلب الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع
- المراد بأدلة شرعية الأحكام
- المراد بأدلة وقوع الأحكام
- أقسام أدلة وقوع الأحكام
- القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام
- القسم الثاني: أدلة الإثبات القضائية
- المطلب الثاني الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
- الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإثبات القضائية
- المطلب الثالث أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
- المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
- ١ - الكتاب
- ٢ - السنة
- ٣ - الإجماع
- ٤ - القياس
- ٥ - الاستصحاب
- ٦ - الاستحسان
- ٧ - قول الصحابي
- ٨ - المصلحة المرسلة (الاستصلاح)
- ٩ - سد الذرائع
- ١٠ - شرع من قبلنا
- المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام
- المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام
- ١ - العقل
- ٢ - الحس
- ٣ - العادة والتجربة
- ٤ - الخبر المتواتر
- ٥ - العرف
- ٦ - الخبرة
- ٧ - العدد والحساب
- ٨ - الاستصحاب
- المطلب الثاني أصول أدلة وقوع الأحكام القضائية
- ١ - الإقرار
- ٢ - الكتابة
- ٣ - الشهادة
- ٤ - الشاهد واليمين
- ٥ - اليمين
- ٦ - النكول
- ٧ - القرائن
- الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
- مدخل
- المبحث الأول الاجتهاد
- المطلب الأول المراد بالاجتهاد
- المطلب الثاني مسالك الاجتهاد
- ١ - الاجتهاد البياني
- ٢ - الاجتهاد القياسي
- ٣ - الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية
- ٤ - الاجتهاد الاستصلاحي
- المطلب الثالث إمكان الاجتهاد في كل عصر
- المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده
- المبحث الثاني الاتباع
- المطلب الأول المراد بالاتباع وإمكانه
- المراد بالاتباع
- إمكان الاتباع
- المطلب الثاني الإفادة من التراث الفقهي
- المبحث الثالث التقليد
- المطلب الأول التقليد
- المراد به وحكمه
- المراد بالتقليد
- حكمه
- المطلب الثاني التمذهب المراد به وحكمه
- المراد بالتمذهب
- حكمه
- المطلب الثالث أقسام المدون في المذهب الواحد
- المطلب الرابع ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد
- فائدة في الاتباع والتقليد
- المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية
- المراد بالتلفيق
- حكمه
- الترجيح
- المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
- المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
- أولا: المذهب الحنفي
- ثانيا: المذهب المالكي
- ثالثا: المذهب الشافعي
- رابعا: المذهب الحنبلي
- المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
- المراد بالأخذ بالرخصة