← La bibliothèque
La précision dans les fondements des jugements - al-Amidi
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي
Sayf al-Din al-Amidi · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده
- القسم الأول في المبادئ الكلامية
- القسم الثاني في المبادئ اللغوية
- الأصل الأول في أنواعه
- أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا
- الفصل الأول في حقيقته
- الفصل الثاني في أقسام دلالته
- الفصل الثالث في أقسام المفرد
- الفصل الرابع في الاسم
- القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح
- المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة
- المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة
- المسألة الثالثة الترادف في اللغة
- القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما
- القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز
- المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
- المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
- المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى
- المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
- المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي
- القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
- المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
- المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
- الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
- الفصل السادس في الحرف وأصنافه
- الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
- القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
- الأصل الأول في الحاكم
- المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح
- المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا
- المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
- الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
- مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
- الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو
- المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية
- المسألة الثالثة الواجب المخير
- الواجب الموسع
- المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا
- المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء
- المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
- الفصل الثاني في المحظور
- المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
- المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد
- المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
- الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى هل المندوب مأمور به
- المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف
- الفصل الرابع في المكروه
- الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية
- المسألة الثانية المباح غير مأمور به
- المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا
- المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف
- المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا
- الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار
- الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا
- الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا
- الصنف الثالث الشرط
- الصنف الرابع الحكم بالصحة
- الصنف الخامس الحكم بالبطلان
- الصنف السادس العزيمة والرخصة
- الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها
- المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق
- المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
- المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل
- المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
- المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف
- الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
- المسألة الأولى شرط المكلف
- المسألة الثانية تكليف المعدوم
- المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ
- المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم
- المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة
- المسألة الثانية هل البسملة من القرآن
- المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
- المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه
- المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية
- الأصل الثاني في السنة
- المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام
- المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة
- المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا
- المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع
- المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
- المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله
- المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله
- الأصل الثالث في الإجماع
- مقدمة في تعريف الإجماع
- المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
- المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
- المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
- المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
- المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته
- المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع
- المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر
- المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
- المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
- المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة
- المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت
- المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة
- المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع
- المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي
- المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
- المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع
- المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند
- المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
- المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
- المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
- المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
- المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
- المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به
- المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة
- المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد
- المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه
- خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الأول النظر في السند
- الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
- القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
- القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
- القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
- الباب الثاني في المتواتر
- مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر
- المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم
- المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري
- المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم
- المسألة الرابعة شروط التواتر
- المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم
- المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
- الباب الثالث في أخبار الآحاد
- القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
- مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
- المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم
- المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
- المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه
- المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه
- المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق
- المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل
- المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
- الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
- الشرط الثاني أن يكون مسلما
- الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه
- الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة
- المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية
- الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
- المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد
- المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
- المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
- المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
- المسألة السابعة عدالة الصحابة
- المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي
- القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
- المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا
- المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
- المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
- المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا
- المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا
- القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
- المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
- المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
- المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
- المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
- المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
- المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
- المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
- المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
- المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الأول في الأمر
- البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
- البحث الثاني في حد الأمر
- البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
- البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
- المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
- المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
- المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
- المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
- المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
- المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
- المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
- المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
- المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
- المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
- المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
- المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان
- الصنف الثاني في النهي
- المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها
- المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته
- المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما
- الصنف الثالث في معنى العام والخاص
- مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
- المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
- المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
- المسألة الثالثة أقل الجمع
- المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
- المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
- المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
- المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
- المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
- المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
- المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
- المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
- المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
- المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
- المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
- المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
- المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
- المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
- المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
- المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
- المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
- المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
- المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
- المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
- الصنف الرابع في تخصيص العموم
- مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
- المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
- الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
- القسم الأول في الأدلة المتصلة
- النوع الأول الاستثناء
- مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
- المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
- المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
- المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
- المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
- المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
- النوع الثاني التخصيص بالشرط
- النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
- النوع الرابع التخصيص بالغاية
- القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
- المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
- المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
- المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
- المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
- المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
- المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول