← La bibliothèque
L'aboutissement de l'accès à la maîtrise des fondements
نهاية الوصول في دراية الأصول
al-Safi al-Hindi · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
- الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ
- الفصل الثالث في الحكم الشرعي
- النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
- الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامها
- الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغات
- الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق
- الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى
- "الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
- المسألة الأولى [لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]
- المسألة الثانية في المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ
- المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما
- الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة
- التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
- التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
- التقسيم الثالث: اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا
- التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
- التقسيم الخامس: مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره
- الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
- الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
- الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
- المسألة الأولى في حد المشتق
- المسألة الثانية [لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]
- المسألة الثالثة في أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا؟
- المسألة الرابعة المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟
- المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟
- الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
- المسألة الأولى في تعريف الألفاظ المترادفة
- المسألة الثانية في وقوع الترادف
- المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟
- المسألة الرابعة في التأكيد
- المسألة الخامسة في الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع
- المسألة السادسة [في حكم التأكيد في الكلام]
- الفصل الحادي عشر في الاشتراك
- المسألة الأولى في حد اللفظ المشترك
- المسألة الثانية حكم اللفظ المشترك
- المسألة الثالثة في أقسام اللفظ المشترك
- المسألة الرابعة في السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا
- المسألة الخامسة [في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]
- المسألة السادسة في أن الأصل عدم الاشتراك
- المسألة السابعة في أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا؟
- المسألة الثامنة [في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]
- الفصل الثاني عشر في الحقيقة
- المسألة الأولى في تفسير الحقيقة بحسب اللغة
- المسألة الثانية في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء
- المسألة الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية
- المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية
- "الفصل الثالث عشر" في المجاز
- المسألة الأولى في بيانه ومعناه بحسب اللغة
- المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح
- المسألة الثالثة في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي
- المسألة الرابعة [في وقوع المجاز في اللغة العربية]
- المسألة الخامسة [في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]
- المسألة السادسة [في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]
- المسألة السابعة في تقسيم المجاز
- المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفرد
- المسألة التاسعة في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك؟
- المسألة العاشرة في السبب الموجب للتكلم بالمجاز
- المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز
- المسألة الثانية عشرة في أن المجاز المفرد خلاف الأصل
- المسألة الثالثة عشرة [حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]
- المسألة الرابعة عشرة في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي
- الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز
- المسألة الأولى في الفرق بين الحقيقة والمجاز
- المسألة الثانية في بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا
- المسألة الثالثة في أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا
- الفصل الخامس عشر في الحروف
- المسألة الأولى في الحروف العاطفة
- المسألة الثانية في بقية الحروف العاطفة
- المسألة الثالثة في الحروف الجارة
- المسألة الرابعة في الحروف النافية
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
- المسألة الأولى [في التعارض بين الاشتراك والنقل]
- المسألة الثانية [في التعارض بين الاشتراك والإضمار]
- المسألة الثالثة [في التعارض بين الاشتراك والمجاز]
- المسألة الرابعة [في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]
- المسألة الخامسة [في التعارض بين النقل والإضمار]
- المسألة السادسة [في التعارض بين النقل والمجاز]
- المسألة السابعة [في التعارض بين النقل والتخصيص]
- المسألة الثامنة [في التعارض بين الإضمار والمجاز]
- المسألة التاسعة [في التعارض بين الإضمار والتخصيص]
- المسألة العاشرة [في التعارض بين المجاز والتخصيص]
- النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
- "الفصل الأول" في الوجوب
- المسألة الأولى في حد الواجب
- المسألة الثانية في أسماء الواجب
- المسألة الثالثة [في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]
- المسألة الرابعة [في الواجب المخير]
- المسألة الخامسة [في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]
- المسألة السادسة في وجوب الموسع
- المسألة السابعة في الفرض على الكفاية
- المسألة الثامنة [فيما لا يتم الواجب إلا به]
- المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]
- المسألة العاشرة [في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]
- المسألة الحادية عشرة [في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]
- المسألة الثانية عشرة [في صوم المريض والمسافر والحائض]
- الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
- المسالة الأولى في حقيقته لغة وشرعا
- المسالة الثانية [في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]
- المسألة الثالثة في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا؟
- المسألة الرابعة [في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]
- المسألة الخامسة [في المحرم المخير]
- "الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه
- المسألة الثانية [في المباح هل هو من الشرع أو لا]
- المسألة الثالثة في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الرابعة في أن المباح هل هو حسن أم لا؟
- المسألة الخامسة في أن المباح هل هو مأمور به أم ل
- المسألة السادسة
- "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا
- المسألة الثانية في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟
- المسألة الثالثة [في حسن المندوب]
- المسألة الرابعة في أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
- الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه
- المسألة الثانية في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
- المسألة الثالثة في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟
- النوع الثالث: الكلام في الأوامر
- الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
- المسألة الثانية في حد الأمر بمعني القول
- المسألة الثالثة [هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]
- المسألة الرابعة [هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]
- المسألة الخامسة [أن الأمر به نفس الصيغة خلافا لأبي علي وأبي هاشم]
- المسألة السادسة [خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]
- المسألة السابعة في تعديد موارد استعمال صيغة افعل
- المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]
- المسألة التاسعة [في حكم الأمر بعد الحظر]
- المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]
- المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]
- المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
- المسألة الثالثة عشرة في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟
- المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
- المسألة الخامسة عشرة [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
- المسألة السادسة عشرة في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (١٥٩/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟
- المسألة السابعة عشر [هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات؟]
- المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]
- المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر]
- "الفصل الثاني" في الآمر
- المسألة الأولي [في الآمر]
- المسألة الثانية [في الآمر الذي تجب طاعته]
- المسألة الثالثة وجوب فعل المأمور به على المأمور
- الفصل الثالث في المأمور به
- المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]
- المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي]
- المسألة الثالثة [هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور]
- "الفصل الرابع" في المأمور
- المسألة الأولى [في شرط المأمور]
- المسألة الثانية [في تعلق الأمر بالمعدوم]
- المسألة الثالثة [اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]
- المسألة الرابعة [في تكليف المكره]
- المسألة الخامسة [فيما يصير به المأمور مأمورا والفعل المأمور به مأمورا به]
- المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]
- النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
- المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]
- المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
- المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
- المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددة
- النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
- القسم الأول: في العموم
- المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام
- المسألة الثانية [هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا؟]
- المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]
- المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]
- المسألة الخامسة في أقل الجمع
- المسألة السادسة [في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]
- المسألة السابعة [الخلاف في عموم المقتضي]
- المسألة الثامنة [في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]
- المسألة التاسعة [الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]
- المسألة العاشرة [الخطاب المتناول للرسول والأمة]
- المسألة الحادية عشرة [أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]
- المسألة الثانية عشرة [الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]
- المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]
- المسألة الرابعة عشرة [الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]
- المسألة الخامسة عشرة [دخول المخاطب تحت خطابه]
- المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]
- المسألة السابعة عشرة [في عموم الفعل]
- المسألة الثامنة عشرة
- المسألة التاسعة عشرة [الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]
- المسألة العشرون [في عموم مفهوم الموافقة]
- القسم الثاني في الخصوص
- المقدمة
- المسألة الأولى في حد التخصيص
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
- المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]
- المسألة الرابعة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]
- المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]
- المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]
- المسألة الثامنة [التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]
- الفصل الأول في الاستثناء
- المسألة الأولى [اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]
- المسألة الثانية [في الاستثناء من غير الجنس]
- المسألة الثالثة [في الاستثناء المستغرق]
- المسألة الرابعة الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما
- المسألة الخامسة [في تعدد الاستثناءات]
- المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
- الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
- المسألة الأولى في تعريفه
- المسألة الثانية [في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]
- المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا
- المسألة السادسة [في تقديم الشرط وتأخيره]
- الفصل الثالث في التخصيص بالغاية
- الفصل الرابع في التخصيص بالصفة
- الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى [في التخصيص بدليل العقل]
- المسألة الثانية [التخصيص بالحس]
- المسألة الثالثة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم
- المسألة الرابعة [تخصيص السنة بالسنة المساوية]
- المسألة الخامسة [في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]
- المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
- المسألة السابعة في بناء العام على الخاص
- المسألة الثامنة في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع
- المسألة التاسعة في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟
- المسألة العاشرة إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به
- المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]
- المسألة الثانية عشرة [في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]
- الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
- المسألة الأولى [في حكم عطف الخاص على العام]
- المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]
- المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
- المسألة الرابعة [في تخصيص العام بذكر بعضه]
- المسألة الخامسة [في جواز التخصيص بالعادة]
- المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]
- المسألة السابعة إذا عقب اللفظ العام باستثناء، أو تقييد بصفة، أو حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا؟
- النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
- المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
- المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد
- المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟
- النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
- المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
- "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
- المسألة الأولى في أقسام المجمل
- المسألة الثانية يجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى و [سنة] رسول "الله صلى الله عليه وسلم"
- المسألة الثالثة [لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان]
- المسألة الرابعة ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مجمل
- المسألة الخامسة اختلفوا في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي
- المسألة السادسة ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال في قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وأمثاله
- المسألة السابعة الحق أنه لا إجمال في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهو مذهب جماهير الأصوليين
- المسألة الثامنة قد سبق في اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية/ (٢٨٩/ ب) اللغوية
- المسألة التاسعة في أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى، وبين أن يفيد معنيين، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما، أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين
- المسألة العاشرة ذهب الأكثرون، إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا على حكم شرعي متجدد، وبين أن يكون محمولا على التقرير على الحكم الأصلي العقلي، أو الاسم اللغوي، كان حمله على الحكم الشرعي المتجدد أولى
- المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه تردد في إجمال قوله تعالى: {وأحل الله البيع} وتعميمه