← La bibliothèque
Le cadeau du questionneur dans le commentaire de l'abrégé de 'Muntaha al-Sul'
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول
Yahya ibn Musa al-Rahuni · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة الشارح
- موضوعات الكتاب
- المبادئ الكلامية
- حد أصول الفقه لقبا
- حد أصول الفقه مضافا
- حد الفقه
- فائدته
- استمداده
- الدليل
- تعريف النظر
- تعريف العلم
- الظن والشك والوهم
- أقسام العلم: التصور، والتصديق
- تقسيم العلم إلى: ضروري، ونظري
- التصور الضرورى
- التصديق الضروري
- الحد وأقسامه
- الذاتي
- الجنس والفصل والنوع
- العرضي
- صورة الحد ومادته
- مادة الرسم
- الحد لا يحصل ببرهان
- القضايا وأنواعها
- مقدمات البرهان
- وجه الدلالة من المقدمتين
- حذف إحدى المقدمتين
- الضروريات
- صورة البرهان: اقتراني، واستثنائي
- النقيضان وشرطهما
- العكس المستوي
- عكس النقيض
- الأشكال الأربعة
- الشكل الأول وشرط إنتاجه
- الشكل الثاني وشرط إنتاجه
- الضروب المنتجة في الشكل الثاني
- الشكل الثالث وشرط إنتاجه
- الضروب المنتجة في الشكل الثالث
- الشكل الرابع وشرط إنتاجه
- القياس الاستثنائي المتصل
- قياس الخلف
- الاستثنائي المنفصل
- رد الاستثنائي إلى الاقتراني
- الخطأ في البرهان
- القياس الدوري
- مبادئ اللغة
- أقسام الموضوعات اللغوية
- المفرد والمركب
- أقسام المفرد
- الدلالة وأقسامها
- تقسيم المركب
- تقسيم آخر للمفرد
- المشترك
- الأدلة على وقوع المشترك
- أدلة المانعين
- وقوع المشترك في القرآن
- الترادف
- ترادف الحد والمحدود
- وقوع كل من المترادفين مكان الآخر
- الحقيقة والمجاز
- ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي
- اشتراط النقل في الآحاد
- وجوه معرفة المجاز
- اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم مجاز؟
- تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك
- الحقيقة الشرعية
- وقوع المجاز في اللغة
- وقوع المجاز في القرآن
- المعرب
- المشتق
- اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
- اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
- دلالة الأسماء المشتقة
- اللغة لا تثبت بالقياس
- حروف المعاني
- الواو للجمع المطلق
- ابتداء الوضع
- اختلاف العلماء في الوضع
- طريقة معرفة اللغة
- الأحكام: التحسين والتقبيح العقلي
- الرد على الجبائية
- أدلة المعتزلة
- شكر المنعم لا يجب عقلا
- حكم الأشياء قبل الشرع
- الحكم الشرعي
- أقسام الحكم
- الوجوب
- الأداء والقضاء والإعادة
- الواجب الكفائي
- الواجب المخير
- الواجب الموسع
- ما لا يتم الواجب إلا به
- تحريم واحد لا بعينه
- استحالة كون الشئ واجبا حراما
- المندوب
- المندوب ليس بتكليف
- المكروه منهي عنه
- إطلاق الجائز على المباح
- الإباحة حكم شرعي
- المباح غير مأمور به
- المباح ليس بجنس الواجب
- خطاب الوضع
- الصحة والبطلان
- الرخصة
- العزيمة
- المحكوم فيه: الأفعال
- اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)
- لا تكليف إلا بفعل
- انقطاع التكليف بالفعل
- المحكوم عليه (المكلف): الفهم شرط التكليف
- تعلق الأمر بالمعدوم
- صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه
- الأدلة الشرعية
- الكتاب
- ما نقل آحادا ليس بقرآن
- القراءات السبع متواترة
- عدم جواز العمل بالشاذ
- المحكم والمتشابه
- السنة
- حكم أفعال النبى صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمته
- تقريره صلى الله عليه وسلم لشيء هل يكون دليلا على جوازه؟
- أفعاله صلى الله عليه وسلم هل تتعارض؟
- حكم تعارض أفعاله صلى الله عليه وسلم مع أقواله
- الإجماع
- ثبوت الإجماع
- الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
- الأدلة على حجية الإجماع
- حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين
- حكم اعتبار رأي المجتهد المبتدع في الإجماع
- عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور
- حكم انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف
- حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي مجتهد معاصر لهم
- حكم إجماع أهل المدينة
- عدم انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم
- لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين
- إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب
- عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع
- لا إجماع إلا عن مستند
- جواز انعقاد إجماع عن قياس
- إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
- إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
- حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول
- اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعا
- عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه
- امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور
- حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
- وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد
- إنكار حكم الإجماع القطعي
- التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه
- الأخبار: ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- تعريف الخبر
- الإنشاء
- صيغ العقود إنشاء لا أخبار
- تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
- تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
- تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
- العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري؟
- شروط المتواتر
- التواتر المعنوي
- تعريف خبر الواحد
- حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم
- عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على مخبر لا يدل على قطعيته
- حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه
- حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفو الدواعي على نقل مثله
- جواز التعبد بخبر الواحد عقلا
- حكم العمل بخبر الواحد
- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد
- أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد
- من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
- الشرط الثاني: الإسلام
- الشرط الثالث: رجحان الضبط
- الشرط الرابع: عدالة الراوي
- رواية مجهول الحال
- الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية
- ذكر سبب الجرح والتعديل
- الجرح مقدم على التعديل
- رواية العدل عن شخص
- الصحابة كلهم عدول
- على من يطلق اسم الصحابي؟
- قول من عاصر النبى صلى الله عليه وسلم: أنا صحابي
- عدم اشتراط العدد في الرواية
- قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه سمع منه
- قول الصحابي: أمر بكذا ونهى عن كذا
- قول الصحابي: أمرنا أو نهينا
- قول الصحابي: من السنة كذا
- قول الصحابي: كنا نفعل
- مستند غير الصحابي
- المناولة
- الإجازة
- نقل الحديث بالمعنى
- تكذيب الأصل الفرع
- انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه
- زيادة الوصل مع الإرسال
- الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة
- حذف بعض الخبر
- الخبر فيما تعم به البلوى
- قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه
- خبر الواحد إذا خالف القياس
- المرسل
- المنقطع
- الموقوف
- الأمر
- مسألة: الأمر حقيقة في القول المخصوص
- مسألة: حد الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء
- مسألة: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي
- مسألة: القائلون بالنفسياختلفوا في كون الأمر له صيغة
- مسألة: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب
- مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
- مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
- مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة
- مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور
- مسألة: الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده
- مسألة: القاضي: لو لم يكن إياه لكان ضدا
- مسألة: التضمن: أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا
- مسألة: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان
- مسألة: الطاردون في التضمن: لا يتم المطلوب بالنهى
- مسألة: الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر
- مسألة: القضاء بأمر جديد
- مسألة: الأمر بالأمر الشئ ليس أمرا بالشئ
- مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن
- مسأله: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
- النهي
- مسألة: النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء
- مسألة: النهي عن الشئ لعينه
- مسألة: اللغة: لم تزل العلماء
- مسألة: النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة
- مسألة: القائل يدل على الصحة
- مسألة: النهي عن الشئ لوصفه
- مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا
- العام والخاص
- مسألة: العام والخاص
- مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
- مسألة: للعموم صيغة
- مسألة: الخصوص متيقن
- مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
- مسألة: أبنية الجمع لاثنين
- مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
- مسألة: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم
- مسألة: العام بعد التخصيص
- مسألة: جواب السائل غير المستقل
- مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه
- مسألة: نفي المساواة
- مسألة: المقتضي
- مسألة: لا أكلت، وإن أكلت: عام
- مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه
- مسألة: نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن
- مسألة: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة
- مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق