← La bibliothèque
Le Guide des Maîtres vers la Réalisation de la Vérité dans la science des Usul
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
al-Shawkani · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المجلد الأول
- المقدمة
- مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس
- مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المؤلف
- مدخل إلى علم الأصول
- الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
- مدخل
- موضوع علم أصول الفقه
- فائدة علم أصول الفقه وثمرته
- استمداد علم أصول الفقه
- الفصل الثاني في الأحكام
- مدخل
- المبحث الأول في الحكم
- المبحث الثاني في الحاكم
- المبحث الثالث في المحكوم به
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
- الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
- المبحث الأول: عن ماهية الكلام
- المبحث الثاني: عن الواضع
- المبحث الثالث: عن الموضوع
- المبحث الرابع: عن الموضوع له
- المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع
- الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب
- مدخل
- المسألة الأولى: في الاشتقاق
- المسألة الثانية: في الترادف
- المسألة الثالثة: في المشترك
- المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى
- المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث
- البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز
- البحث الثاني: في حدهما
- البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك
- البحث الرابع: المجاز في لغة العرب
- البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز
- البحث السادس: في قرائن المجاز
- البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
- البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز
- البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا
- البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز
- الخلاف في بعض حروف المعاني
- المقصد الأول: في الكتاب العزيز
- الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا
- الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن
- الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟
- المقصد الثاني: في السنة
- الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا
- الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع
- الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء
- الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- الفصل الخامس: في تعارض الأفعال
- الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
- الفصل السابع: في التقرير
- الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
- الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
- الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
- الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع
- النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا
- النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب
- النوع الثالث: في تقسيم الخبر
- النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه
- القسم الأول: المتواتر
- القسم الثاني: الآحاد
- في ألفاظ الرواية
- مدخل
- أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي
- فصل: الحديث الصحيح والمرسل
- حكم الحديث المنقطع والمعضل
- فصل: طرق ثبوت العدالة
- مدخل
- فرع: الخلاف في عدالة المبهم
- فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب
- فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما
- فصل: عدالة الصحابة
- فرع: التعريف بالصحابي
- فرع آخر: طرق معرفة الصحابي
- المقصد الثالث: الإجماع
- الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
- الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه
- الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته
- الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع
- الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
- الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع
- الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة
- الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة
- الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
- الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
- الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي
- الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
- الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
- الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين
- الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول
- الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
- الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع
- مدخل
- فرع: إجماع العوام
- الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر
- الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
- الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته
- خاتمة
- المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم ...
- الفصل الأول: في مباحث الأمر
- الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر
- الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول
- الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل
- مدخل
- صيغ الأمر ومعانيه
- الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا
- الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا
- الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به
- الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول
- الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا
- الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه
- الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين
- الفصل الثاني: في النواهي
- المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا
- المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه
- المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
- الفصل الثالث: في العموم
- المسألة الأولى: في حده
- المسألة الثانية: العموم من عوارض الألفاظ
- المسألة الثالثة: تصور العموم في الأحكام
- المسألة الرابعة: الفرق بين العام والمطلق
- المسألة الخامسة: صيغ العموم
- المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
- المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة
- المسألة الثامنة: في أقل الجمع
- المسألة التاسعة: الخلاف في عموم الفعل المثبت
- المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة
- المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع
- المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
- المسألة الثالثة عشرة: دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين
- المسألة الرابعة عشرة: الخطاب الشفاهي
- المسألة الخامسة عشرة: الخطاب الخاص بالأمة
- المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
- المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه
- المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى
- المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم
- المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال
- المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق
- المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم
- المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص
- المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم
- المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم
- المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز
- المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص
- المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه
- المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
- المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
- الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
- المسألة الأولى: في حده
- المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص
- المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه
- المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
- المسألة الخامسة: المخصص
- المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس
- المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء
- المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء
- المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه
- المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أم لا
- المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى
- المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
- مدخل
- أقسام الشرط
- المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة
- المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية
- المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل
- المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال
- المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور
- المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز
- المسألة التاسعة عشرة: التخصيص بالمفعول له والمفعول معه
- المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل
- المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس
- المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
- مدخل
- جواز تخصيص السنة بالكتاب
- جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة
- جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة
- جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
- المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس
- المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم
- المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة
- المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي
- المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق
- المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان
- المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص
- فهرس المحتويات
- المجلد الثاني
- تابع المقصد الرابع
- الباب الخامس: في المطلق والمقيد
- الفصل الأول: في حد المطلق والمقيد
- الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد
- الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد
- الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق
- الباب السادس: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في حدهما
- تعريف المجمل
- تعريف المبين
- الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة
- الفصل الثالث: وجوه الإجمال
- الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه
- الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام
- الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
- الباب السابع: في الظاهر والمؤول
- الفصل الأول: في حدهما
- الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل
- الفصل الثالث: في شروط التأويل
- الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
- المسألة الأولى: في حدهما
- مدخل
- أقسام المنطوق
- أقسام المفهوم
- المسألة الثانية: مفهوم المخالفة
- المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة
- المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة
- الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة
- المسألة الأولى: في حده
- المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
- مدخل
- الحكمة من النسخ
- المسألة الثالثة: شروط النسخ
- المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به
- المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
- المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه
- المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار
- المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
- المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة
- المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- مدخل
- نسخ السنة بالقرآن
- المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
- المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به
- المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا
- المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم
- المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص
- المسألة السادسة عشر: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا
- المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
- المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
- الفصل الأول: في تعريفه
- الفصل الثاني: في حجية القياس
- مدخل