← La bibliothèque
Le précis sur la science des fondements comparés de la jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
Abd al-Karim al-Namlah · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة
- الباب الأول في المقدمات
- الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
- المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
- المطلب الأول في تعريف الأصول
- المطلب الثاني في تعريف الفقه
- المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه
- المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
- المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه
- المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه
- المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه
- المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها
- المبحث الثامن هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه؟
- المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه
- المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه
- المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة
- الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه
- المبحث الأول في بيان التصور والتصديق
- المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم
- المبحث الثالث في الحد وأقسامه
- المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك
- المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه
- المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه
- المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه
- المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به
- المطلب الأول في تعريف البرهان
- المطلب الثاني مم يتكون البرهان؟
- المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين
- المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية؟
- المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان؟
- المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان
- المطلب السابع في أقسام البرهان
- المطلب الثامن في اليقين ومداركه
- المطلب التاسع في الاستقراء
- المطلب العاشر في التمثيل
- المبحث الخامس في الألفاظ
- المبحث السادس في المعاني وأقسامها
- المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني
- الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
- الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها
- المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي
- المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء
- المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟
- الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
- المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي
- المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي
- المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجب ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام
- المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية
- المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
- المطلب الأول في الواجب
- المطلب الثاني في المندوب
- المطلب الثالث في المباح
- المطلب الرابع في المكروه
- المطلب الخامس الحرام
- الفصل الثالث في التكليف وشروطه
- المبحث الأول في حقيقة التكليف
- المبحث الثاني في شروط التكليف
- الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
- المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي
- المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
- المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف
- المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
- المطلب الأول في السبب
- المطلب الثاني في الشرط
- المطلب الثالث في المانع
- المطلب الرابع في العزيمة والرخصة
- الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
- المطلب الأول في تعريف الدليل
- المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟
- الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
- المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
- المطلب الأول في تعريف القرآن
- المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة "
- المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن
- المطلب الرابع في هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية؟
- المطلب الخامس في المحكم والمتشابه
- المطلب السادس هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟
- المطلب السابع في النسخ
- المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
- المطلب الأول في تعريف السنة
- المطلب الثاني في حجية السنة
- المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه
- المطلب الرابع في خبر المتواتر
- المطلب الخامس في خبر الواحد
- المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
- المطلب الأول في تعريف الإجماع
- المطلب الثاني في إمكان الإجماع
- المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه
- المطلب الرابع في حجية الإجماع
- المطلب الخامس في شروط الإجماع
- المطلب السادس في أقسام الإجماع
- المطلب السابع في الإجماعات الخاصة
- المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالا - وهو: القياس
- الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
- المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -
- المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها - شرع من قبلنا
- المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي
- المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان
- المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة
- المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها - سد الذرائع
- المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - وهو: العرف
- المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - - الاستقراء -
- الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
- الفصل الأول في اللغات
- المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطق والقول، وسبب وضع اللغات
- المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع أو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى؟
- المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟
- المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة؟
- الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ
- المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها
- المطلب الأول تعريف الدلالة
- المطلب الثاني أقسام الدلالة
- المطلب الثالث تعريف الدلالة اللفظية الوضعية
- المبحث الثاني في تقسيم اللفظ
- المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب
- المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد
- المطلب الثالث في تقسيم المركب
- الفصل الثالث في الاشتقاق
- المبحث الأول في تعريف الاشتقاق
- المبحث الثاني أركان الاشتقاق
- المبحث الثالث هل يشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصله وهو: بقاء المشتق منه؟
- الفصل الرابع في الاشتراك
- المبحث الأول تعريفه
- المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة؟
- المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته
- المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟
- المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل
- المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه
- المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ
- المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك
- الفصل الخامس في الترادف
- المبحث الأول تعريف الترادف
- المبحث الثاني حكم الترادف
- المبحث الثالث أسباب الترادف
- المبحث الرابع شرط الترادف
- المبحث الخامس بيان أن الترادف خلاف الأصل
- المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر؟
- الفصل السادس في التأكيد والتابع
- المبحث الأول في التأكيد
- المطلب الأول تعريف التأكيد
- المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف
- المطلب الثالث حكم التأكيد
- المطلب الرابع أقسام التأكيد
- المبحث الثاني في التابع
- المطلب الأول تعريف التابع
- المطلب الثاني الفرق بين التابع وبين المترادف
- المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد
- الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
- المبحث الأول في الحقيقة
- المطلب الأول تعريف الحقيقة
- المطلب الثاني أقسام الحقيقة
- المبحث الثاني في المجاز
- المطلب الأول في تعريف المجاز
- المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة؟
- المطلب الثالث أنواع العلاقة في المجاز
- المطلب الرابع هل النقصان يعتبر من المجاز؟
- المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز
- المطلب السادس بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز
- المطلب السابع هل المجاز يستلزم الحقيقة؟
- المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا والذي لا يكون
- المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل
- المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز
- المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة
- المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمال فإن اللفظ يحمل عليه
- الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم
- الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
- المبحث الأول في النص
- المطلب الأول تعريف النص
- المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر
- المطلب الثالث حكم النص
- المبحث الثاني في الظاهر
- المطلب الأول تعريف الظاهر
- المطلب الثاني حكم الظاهر
- المطلب الثالث في التأويل
- المبحث الثالث في المجمل
- المطلب الأول تعريف المجمل
- المطلب الثاني أسباب الإجمال
- المطلب الثالث دخول الإجمال في الأفعال
- المطلب الرابع حكم المجمل
- المطلب الخامس نصوص اختلف في كونها مجملة
- المطلب السادس هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة - صلى الله عليه وسلم -؟
- المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان
- الفصل العاشر في حروف المعاني
- المبحث الأول في " الواو "
- المبحث الثاني حرف " الفاء "
- المبحث الثالث حرف " ثم " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها
- المبحث الرابع حرف " أو " - بفتح الهمزة وتسكين الواو -
- المبحث الخامس حرف " الباء "
- المبحث السادس حرف " اللام " الجارة
- المبحث السابع في حرف " في "
- المبحث الثامن في حرف " من "
- الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
- المبحث الأول في الأمر
- المطلب الأول في تعريف الأمر
- المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به
- المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة؟
- المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل؟
- المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " -
- المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن
- المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرع أو غير ذلك الطريق؟
- المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره
- المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟
- المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟
- المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟
- المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟
- المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟
- المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟
- المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
- المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
- المطلب السابع عشر هل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟
- المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم
- المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟
- المبحث الثاني في النهي
- المطلب الأول في تعريف النهي
- المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة؟
- المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل "
- المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل "
- المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي؟
- المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟
- المطلب السابع أحوال المنهي عنه
- المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟
- الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
- المبحث الأول في العموم
- المطلب الأول تعريف العام
- المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
- المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟
- المطلب الرابع أقسام العام
- المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟
- المطلب السادس في صيغ العموم
- المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟
- المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه؟
- المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى مفعولاته أو لا؟
- المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية؟
- المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو؟
- المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
- المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟
- المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه - صلى الله عليه وسلم -، أو لا؟
- المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟
- المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟
- المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو يكون مجازا؟
- المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حجة في الباقي؟
- المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟
- المطلب العشرون المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه؟
- المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟
- المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟
- المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟
- المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟
- المبحث الثاني في الخصوص
- المطلب الأول تعريف التخصيص