← La bibliothèque
L'Effort de réflexion sur les principes
بذل النظر في الأصول
al-'Ala' al-Asmandi · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- ١ - باب - بيان وجوب العلم بأصول الفقه. وكيفية وجوبه.
- ٢ - باب- ماهية أصول الفقه. وكيفية الاستدلال به.
- ٣ - باب- قسمة أصول الفقه
- ١ - كتاب الله تعالى
- ٤ - باب- حقيقة الكلام وأقسامه
- ١ - باب الحقيقة والمجاز
- أ- الحقيقة
- ٥ - باب في: إثبات الحقائق المشتركة
- ٦ - باب في: إثبات الحقائق العرفية
- ٧ - باب في: إثبات الحقائق الشرعية
- ب- المجاز
- ٨ - باب في: إثبات المجاز في اللغة
- ٩ - باب في: حسن دخول المجاز في كلام الله تعالى
- ١٠ - باب في: ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجاز
- ١١ - باب بيان طريق المجاز ووجوهه
- ٢ - باب في- بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية
- ٣ - باب الحروف
- حرف الواو
- ومنها- حرف "أو"
- ومنها- حرف "الفاء"
- ومنها- حرف "الباء"
- ٤ - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول
- ١٢ - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"
- ١٣ - باب في: أن صيغة "افعل": هل هي مشتركة بين الفائدتين على سبيل التحقيق أم لا؟
- ١٤ - باب في: أن صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب أم لا؟
- ١٥ - باب في: أن الأمر الوارد بعد حظر سمعي أو عقلي ما الذي يفيده؟
- ١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟
- ١٧ - باب في: أن الأمر بالفعل، هل يدل على الإجزاء؟
- ١٨ - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو أمر بما لا يتم الواجب إلا به؟
- ١٩ - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟
- ٢٠ - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به أم لا؟
- ٢١ - باب في: أن الأمر المعلق بالشرط والصفة، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به إذا تكرر الشرط والصفة؟
- ٢٢ - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تعجيل الفعل المأمور به أم لا؟
- ٢٣ - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟
- ٢٤ - باب في: الأمر الموقت بوقت، هل يدل على غيجاب الفعل فيما عدا الوقت أم لا؟
- ٢٥ - باب في: أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟
- ٢٦ - باب في: الأوامر الواردة من النبي عليه السلام: هل هي متوجهة إلى من نشأ بعده من أهل الخطاب أم لا؟
- ٢٧ - باب في: أمر المعدوم
- ٢٨ - باب في: الأمر بالموجود
- ٢٩ - باب في: الأمر بالأمر بالشيء، هل يكون أمرا بذلك الشيء أم لا؟
- ٣٠ - باب في: الأمر المقيد بشرط زوال المنع
- ٣١ - باب في: أمر المتمكن من الفعل، القادر عليه في الحال، والمعلوم عند الله تعالى: أنه لو أراد الفعل يخرم
- ٣٢ - باب في: الأمر المقيد بالشرط وغيره- هل يدل على أن الحكم فيما عداه بخلاف أم لا؟
- أما الأول: [التقييد بالشرط]
- وأما الفصل الثاني: [التقييد بالغاية]
- وأما الفصل الثالث: [التقييد بالعدد]
- وأما الفصل الرابع: [التقييد بالاسم]
- وأما الفصل الخامس: [التقييد بالصفة]
- وأما الفصل السادس: [التقييد بكلمة: إنما]
- ٣٣ - باب في: الأمر الوارد عقيب أمر بحرف العطف وغيره
- ٣٤ - باب في: كيفية إيجاب الأمر فروض الكفايات
- ٣٥ - باب في: أن الواجب هل يكون أوجب من واجب
- ٣٦ - باب في: شرائط حسن الأمر
- ٥ - باب الكلام في النواهي
- ٣٧ - النهي عن المشروعات، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
- ٣٨ - باب في: ذكر ما يفصل به بين ما يفسد بالنهي وبين ما لا يفسد
- ٦ - أبواب العموم
- ٣٩ - [باب الكلام في العموم]
- أما الفصل الأول [اسم العموم هل يقع على المعاني على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء والألفاظ؟ ]
- الفصل الثاني [اسم العموم إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذي يفيده؟ ]
- وأما الفصل الثالث وهو قسمة الألفاظ العامة
- وأما الفصل الرابع وهو الكلام في إثبات العموم في اللغة
- ٤٠ - باب في: الألف واللام إذا دخلا على الاسم
- أما الأول: [في اسم الجمع المشتق وغيره، إذا دخله الألف واللام، والمضاف بدون الألف واللام]
- وأما الثاني: وهو اسم الفرد المعرف بالألف واللام، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة}.
- ٤١ - [باب في: الجمع المنكر]
- ٤٢ - باب في: أن أقل الجمع: ما هو؟
- ٤٣ - باب في: أن نفي مساواة الشيء الشيء- هل يقتضي نفي اشتراكهما في جميع الصفات أم لا؟
- ٤٤ - باب في: أن خطاب الذكور- هل يتناول الإناث أم لا؟
- ٤٥ - باب في: أن العبد هل يدخل تحت الخطاب بالعبادات أم لا؟
- ٤٦ - باب في: أن الكافر هل يخرج عن الخطاب بالشرعيات أم لا؟
- ٧ - باب الخصوص
- ٤٧ - [تعريفات]
- ٤٨ - باب ما ينتهي إليه التخصيص من الغاية
- ٤٩ - باب في: استعمال لفظة العموم في الخصوص
- ٥٠ - باب- ما يصير العام به خاصا
- ٥١ - باب- ما يعلم به تخصيص العام
- [أ] [تخصيص العام بالأدلة المتصلة]
- ١ - أما الصفة
- ٢ - وأما الغاية
- ٣ - وأما المقيد بالشرط
- ٤ - باب- في تخصيص العام بالاستثناء
- [ب] تخصيص العام بالأدلة المنفصلة
- [١ - العقل]
- [٢ - الكتاب]
- [٣ - السنة]
- [٤ - الإجماع]
- ٥٢ - باب في: بناء العام على الخاص
- ٥٣ - باب في: أن العام إذا دخله الخصوص- هل يصير مجازا أم لا؟
- ٥٤ - باب في: أن العام المخصوص- هل يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص أم لا؟
- ٥٥ - باب في: تخصيص العام بالعادة
- ٥٦ - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟
- ٥٧ - باب في: تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء، وتخصيص عموم الانتهاء بخصوص الابتداء
- ٥٨ - باب في: أن المعطوف- هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يجب إضماره في المعطوف عليه أم لا؟ وهل إذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف مخصوصا وجب أن يكون في المعطوف عليه مخصوصا ام لا؟
- ٥٩ - باب في: أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لا؟
- ٦٠ - باب العمومين إذا تعارضا
- ٨ - باب في: المطلق والمقيد
- ٦١ - [باب في: تعريف المطلق]
- ٦٢ - باب في: أن المطلق إذا دخله قيد- هل يصير مجازا، وهل يصح التعلق به في الباقي؟
- ٦٣ - باب في: حمل المطلق على المقيد
- ٩ - باب المجمل والمبين
- ٦٤ - [تعريفات]
- ٦٥ - باب في: معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
- ٦٦ - باب: ما أخرج من المجمل وهو منه- نحو إرادة المعنيين بعبارة واحدة
- ٦٧ - باب في: ما ألحق بالجمل وليس منه
- ٦٨ - باب: ما يكون بيانا للأحكام الشرعية
- ٦٩ - باب في: تقديم القول على الفعل في البيان
- ٧٠ - باب في: أن البيان هل يكون كالمبين
- ٧١ - باب في: جواز تأخير بيان المجمل والعام (والنسخ)
- ٧٢ - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجب
- ٧٣ - باب في: إسماع العام المكلف، دون إسماع ما يخصه
- ١٠ - باب النسخ
- ٧٤ - [باب- فائدة النسخ]
- ٧٥ - باب في: حقيقة الناسخ والمنسوخ
- ٧٦ - باب في: الفصل بين البداء والنسخ
- ٧٧ - باب في: جواز نسخ الشرعيات
- ٧٨ - باب في: نسخ الشيء قبل فعله
- ٧٩ - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدا بلفظ التأييد
- ٨٠ - باب في: أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز النسخ
- ٨١ - باب: نسخ العبادة إلى بدل هو أشق
- ٨٢ - باب في: نسخ التلاوة والحكم جميعا. أو نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة
- ٨٣ - باب في: نسخ الأخبار
- ٨٤ - باب في: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة
- ٨٥ - باب: نسخ السنة بالكتاب
- ٨٦ - باب: نسخ الكتاب بالسنة (المتواترة)
- ٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]
- ٨٨ - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ به
- ٨٩ - باب في: نسخ القياس، ووقوع النسخ به
- ٩٠ - باب: النسخ بالإقرار [من الرسول صلى الله عليه وسلم]
- ٩١ - باب: الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟
- ٩٢ - باب في: بيان أن نقصان شرط العبادة وجزء منها - هل يكون نسخا لما عداه أم لا؟
- ٩٣ - باب في: الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخا
- ٢ - الأخبار
- [أ] باب الأخبار
- ٩٤ - فالقسم الأول - هو الكلام في اسم الخبر، وبما به يصير الخبر خبرا، وفي حده، وأقسامه: الصدق والكذب.
- ٩٥ - باب في: الأخبار التي يعلم صدقها، والتي يعلم كذبها، والتي لا يعلم كلا الأمرين فيها [- في أخبار الآحاد]
- ٩٦ - باب في: وقوع العلم بالتواتر. وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر
- ٩٧ - باب في: ما الحق بالمتواتر من الأخبار
- ٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر
- ٩٩ - باب في: أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا؟
- ١٠٠ - باب في: ما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه ذلك
- ١٠١ - باب في: جواز ورود التعبد بخبر الواحد
- ١٠٢ - باب في: ورود التعبد بأخبار الآحاد
- ١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد
- ١٠٤ - باب في: ذكر فصول الرواي
- ١٠٥ - باب في: - ما يراد الخبر إذا كان رواية واحد
- ١٠٦ - باب في: نقل الحديث بالمعنى
- ١٠٧ - باب في: طريق رواية الحديثة
- ١٠٨ - باب- القول في المراسيل
- ١٠٩ - باب في: التدليس
- ١١٠ - باب في: الخبر الواحد إذا كان مقتضاه خلاف ما اقتضى العقل
- ١١١ - باب في: خبر الواحد إذا ورد رافعا لحكم الكتاب والسنة المتواترة
- ١١٢ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم الكتاب فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
- ١١٣ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
- ١١٤ - باب في: فائدة الخبر إذا كان البلوى به عاما- هل يقبل فيه خبر الواحد أم يرد؟
- ١١٥ - باب في: قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا" ونحو ذلك
- ١١٦ - باب في: الراوي إذا روى حديثا لخلاف مذهبه- هل يترك روايته أم لا؟
- ١١٧ - باب في: تعارض الخبرين
- ١١٨ - باب في: ما يترجح [به] أحد الخبرين على الآخر
- [ب] باب الأفعال
- ١١٩ - [أقسامها]
- [١ - القبيح]
- [٢ - الحسن]
- ١٢٠ - باب في: ذكر القادرين الذين يجوز عليهم الفعل الحسن والقبيح
- ١٢١ - باب في: ذكر معنى: التأسي، والمتابعة، والموافقة، والمخالفة، والائتمام.
- ١٢٢ - باب في: دلالة أفعال النبي عليه السلام على الأحكام
- ١٢٣ - باب في: طريق معرفة الجهة التي تقع أفعال النبي عليه السلام عليه
- ١٢٤ - باب في: التأسي بالنبي عليه السلام
- ١٢٥ - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه
- ١٢٦ - باب في: أفعال النبي عليه السلام إذا اختلفت أو تعارضت مع أقواله
- ٣ - أبواب الإجماع
- ١٢٧ - [تقسيم الكلام فيه]
- ١٢٨ - أما معنى الإجماع لغة
- ١٢٩ - باب في: كون الإجماع حجة
- ١٣٠ - باب في: أن الإجماع بماذا يكون
- ١٣١ - باب في: من يعتبر في الإجماع ممن بعث إليه النبي عليه السلام
- ١٣٢ - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟
- ١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع
- ١٣٤ - باب في: ما يكون فيه الإجماع حجة
- ١٣٥ - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهاد
- ١٣٦ - باب في: الاختلاف بعد الاتفاق. والاتفاق بعد الاختلاف
- ١٣٧ - باب في: انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة أم لا؟
- ١٣٨ - باب في: ما أخرج من الإجماع، وهو منه
- ١٣٩ - باب في: أن أهل العصر إذا أولوا الآية بتأويل
- ١٤٠ - باب في: أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق
- ١٤١ - باب في: جواز الإجماع عن اجتهاد
- ١٤٢ - باب في: الطريق إلى معرفة الإجماع
- ٤ - باب في: تقليد الصحابي
- ١٤٣ - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف
- ٥ - باب القياس
- ١٤٤ - [تعريفات]
- ١٤٥ - باب: جواز ورود التعبد بالقياس، عقلا وشرعا.
- ١٤٦ - باب في: أنه هل يجوز أن يجب العمل بالقياس في جميع الشرعيات أم لا
- ١٤٧ - باب في: أنا متعبدون بالقياس الشرعي
- ١٤٨ - باب في: أن النص على علة الحكم في الأصل- هل هو تعبد بالقياس بها أم لا؟
- ١٤٩ - باب في: أن النبي عليه السلام- هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا؟
- ١٥٠ - باب في: أن من عاصر النبي عليه السلام- هل كان متعبدا بالاجتهاد والقياس أم لا؟
- ١٥١ - باب في: أن القياس- هل هو مأمور به ودين أم لا؟
- ١٥٢ - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسده
- ١٥٣ - باب: الطريق إلى معرفة العلل الشرعية، وبيان أقسامه
- [أ- إبطال أقوال المخالفين]
- [ب- طريق معرفة العلة المستنبطة]
- ١٥٤ - باب في: تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك. والفرق بين القياس والاستدلال
- ١٥٥ - باب في: تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفة
- ١٥٦ - باب في: حكم الفرع إذا تقدم على الأصل
- ١٥٧ - باب في: العلة هل هي دلالة على اسم الفرع، ثم تعلق به حكم شرعي- أم تدل ابتداء على الحكم؟
- ١٥٨ - باب في: تخصيص العموم ونسخه، بالقياس
- ١٥٩ - باب في: تخصيص العلة. وتخريج النقوض التي ترد على العلل المستنبطة
- ٦ - أبواب
- (أ) باب القول في: الاستحسان
- ١٦٠ - أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله القول بالاستحسان.
- (ب)
- ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض
- (ج)
- ١٦٢ - باب في: أن المجتهد- هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في المسألة؟ وإذا اعتدل فما حكمه؟
- (د)
- ١٦٣ - باب في: القول بالقولين
- (هـ)
- ١٦٤ - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة.
- ٧ - أبواب
- (أ) باب في: استصحاب الحال
- ١٦٥ - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتا في حالة من الحالات
- (ب)
- ١٦٦ - باب في: ما يعلم بأدلة العقل، وما يعلم بأدلة الشرع
- (ج)
- ١٦٧ - باب في: تعبد النبي الثاني بشريعة الأول
- (د)
- ١٦٨ - باب في: الصفة التي معها يجوز للإنسان أن يفتى نفسه ويفتى غيره
- ١٦٩ - باب في: كيفية فتوى المفتي
- (هـ)
- ١٧٠ - باب في: إصابة المجتهدين. وأن الحق عند الله تعالى في المجتهدات واحد أو حقوق