← La bibliothèque
Les Chapitres sur les Fondements
الفصول في الأصول
Abu Bakr al-Razi al-Jassas · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة الكتاب
- باب العام
- فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها
- فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة
- فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
- باب في صفة النص
- باب في معنى المجمل
- فصل المجمل على وجهين
- فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
- فصل الأسماء المشتركة
- باب معاني حروف العطف وغيرها
- باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه
- باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
- الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
- الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص
- باب تخصيص العموم بخبر الواحد
- باب القول في تخصيص العموم بالقياس
- باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء
- باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة
- باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما
- باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب
- باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر
- باب القول في حكم المجمل
- باب حكم الكلام الخارج عن سبب
- الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام
- الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز
- باب القول في المحكم والمتشابه
- باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر
- باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر
- باب صفة البيان
- أقسام البيان
- باب القول في وجوه البيان
- باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
- باب ما يقع به البيان
- البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة
- البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول
- البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة
- البيان من الرسول بالفعل
- بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة
- البيان بالإشارة
- البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص
- بيان الحكم بالإقرار
- بيان المجمل بالإجماع
- باب القول في تأخير البيان
- فصل في تأخير بيان المجمل
- باب القول في الأمر ما هو
- باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب
- باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة
- الباب الثلاثون في الأمر المؤقت
- الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
- فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار
- فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار
- باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير
- فصل في تكرار لفظ الأمر
- فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه
- فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه
- فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما
- فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم
- فصل في حكم تكليف الكفار
- فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده
- فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت
- باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا
- فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب
- باب الكلام في الناسخ والمنسوخ
- فصل في الكلام في ماهية النسخ
- باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
- فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
- باب في الدلالة على جواز النسخ
- باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه
- باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته
- فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته
- باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
- نسخ التلاوة والحكم جميعا
- نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول
- نسخ الحكم مع بقاء الرسم
- باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ
- نسخ بعض الحكم
- الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ
- من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ
- إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ
- الاستدلال بالإجماع على النسخ
- اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين
- الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ
- طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول
- فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر
- الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر
- فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها
- باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ
- الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة
- فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد
- إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ
- باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام
- باب آخر في النسخ
- باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء
- باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار
- باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها
- الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر
- الإخبار بالكذب عن شيء واحد
- القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال
- فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها
- فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم
- باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه
- باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات
- باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد
- باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد
- فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد
- باب القول في الخبر المرسل
- باب الخبرين المتضادين
- فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين
- باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث
- باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره
- باب القول في رواية المدلس وغيره
- فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا
- باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا
- باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه
- باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه
- باب القول في أفعال النبي
- باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام
- باب القول في سنن رسول الله
- باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد
- باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة
- باب الكلام في الإجماع
- باب القول في إجماع أهل الأعصار
- باب القول فيما يكون عنه الإجماع
- باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى
- باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع
- فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع
- باب القول في وقت انعقاد الإجماع
- فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها
- باب القول في خلاف الأقل على الأكثر
- باب القول في إجماع أهل المدينة
- باب القول في الخروج عن اختلاف السلف
- باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة
- باب القول في الإجماع بعد الاختلاف
- باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم
- باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف
- باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه
- باب القول في وجوب النظر وذم التقليد
- باب القول في النافي وهل عليه دليل
- باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد
- فصل في معنى الدليل
- باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث
- باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث
- فصل فيما احتج به مبطلو القياس
- باب في ذكر وجوه القياس
- باب ذكر ما يمتنع فيه القياس
- فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه
- باب ذكر الأصول التي يقاس عليها
- باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها
- باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا
- باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس
- باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني
- باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم
- باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل
- باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم
- باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح
- باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث
- باب القول في الاستحسان
- باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه
- باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية
- باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره
- باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد
- باب القول في تقليد المجتهد
- باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي
- باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه
- فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك
- باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد
- فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام
- باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري