← La bibliothèque
Les principes fondamentaux de la jurisprudence
القواعد الأم للفقه
Fadl Murad · Sciences du Fiqh et règles jurisprudentielles (Ulum al-Fiqh wa-al-Qawa'id al-Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة
- الفصل التمهيدي: في الماهيات والاستدلال
- المبحث الأول: التعريفات
- ١ - تعريف القاعدة الفقهية
- ٢ - الضابط الفقهي
- ٣ - القواعد الأصولية
- المبحث الثاني: الاحتجاج بالقواعد الفقهية وبيان بطلان النقل عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية
- القواعد الفقهية ثلاثة أنواع
- النوع الأول وهو المتفق عليه هو الذي دلت عليه نصوص الشرع في الكتاب والسنة
- النوع الثاني: وهو ما كان عند الجمهور
- النوع الثالث: وهو ما كان في مذهب معين
- القواعد الست الكبرى التي تبنى عليها الشريعة
- القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها
- القواعد المتعقلة بها
- القاعدة الثانية: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- القواعد المتفرعة عنها والمتعلقة بها
- قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض
- القاعدة الثالثة: لا ضرر، ولا ضرار
- القواعد المتعلقة بها
- القاعدة الرابعة: الشريعة مبنية على التيسير
- القواعد المتعلقة بها
- القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك
- القواعد المتعلقة بها
- القاعدة السادسة: العادة محكمة
- القواعد المتعلقة بها
- الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
- الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
- المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمار
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: أهمية القاعدة وتأصيلها
- المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروع
- المطلب الرابع: المحل والشروط والمقصود
- أ- وأما حكمها
- ب- وأما محلها
- ج- وأما زمنها
- هـ- أما شروطها فهي
- و- أما مقصود النية فهو
- ز- فروع على ما تقدم
- ح- لكن الخلاصة التي ترجع إليها المسائل
- المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
- أولا: أثر القاعدة التطبيقي في القضايا المعاصرة في الأسرة والطب.
- ثانيا: أثر القاعدة في الواقع السياسي المعاصر.
- ثالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليمي
- رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعبادات
- خامسا: أثر القاعدة في التحريف المصطلحي المعاصر.
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
- المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني
- المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.
- المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
- المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي
- أولا: معنى القاعدة ومستندها
- ثانيا: تطبيقاتها الفقهية
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
- المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.
- أولا: الماهية.
- ثانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.
- النوع الأول: الحيل الجائزة.
- النوع الثاني: الحيل المحرمة.
- المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة.
- المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة
- المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي
- أولا: معنى القاعدة
- ثانيا: دليلها.
- ثالثا: استثمار الفقهاء للقاعدة
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.
- المبحث الخامس قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة
- المسألة الأولى: المعنى.
- المسألة الثانية: التطبيقات المعاصرة.
- المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال
- المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر.
- المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
- المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء
- المسألة الثانية: معنى الصريح والكناية
- المسألة الثالثة: البناء الفقهي المتقدم على القاعدة
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة
- الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب
- المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد
- ١ - أسباب المصالح مصالح وأسباب المفاسد مفاسد
- ٢ - المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها تتعلق بالدنيا والآخرة
- ٣ - تعلق المصالح والمفاسد بالواقع
- ٤ - التعريف المختار للمصالح والمفاسد
- المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها
- المبحث الثاني: مراتب المصالح والمفاسد
- المرتبة الأولى: الضروريات وتطبيقاتها المعاصرة
- المقصد الأول: حفظ الدين
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد الدين
- المقصد الثاني: حفظ النفس
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد النفس
- المقصد الثالث: حفظ العقل
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد العقل
- المقصد الرابع: حفظ الأعراض والأنساب
- التطبيقات المعاصرة لحفظ مقصد العرض
- المقصد الخامس: حفظ المال
- التطبيقات المعاصرة لمقصد حفظ المال
- المرتبة الثانية: الحاجيات وتطبيقاتها المعاصرة
- التطبيقات المعاصرة لمرتبة الحاجيات
- من المظاهر المعاصرة للحاجيات
- من الفروع الفقهية المعاصرة في الحاجيات التي هدفها رفع الحرج والمشقة
- المرتبة الثالثة: التحسينات وتطبيقاتها المعاصرة
- تطبيقات المعاصرة على مرتبة التحسينات
- المبحث الثالث: أثر قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد على الصناعة الفقهية المعاصرة
- أ- فمن الفقه الوظيفي
- ب- ومن الفقه الطبي
- ج- ومن فقه الدولة
- د- من فقه التربية والتعليم
- هـ- من فقه البيئة
- و- ومن فقه الإعلام
- ز- ومن فقه المؤسسة العسكرية
- ح- ومن فقه الأموال والاقتصاد
- مقارنة بين المصلحة في الشريعة والنفعية الغربية
- الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
- المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه
- المطلب الأول: المعنى والأقسام
- المسألة الأولى: معنى القاعدة.
- المسألة الثانية: أقسام المصالح
- ١ - مصالح معتبرة
- ٢ - مصلحة ملغاة
- ٣ - المصالح المرسلة
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة
- المبحث الثاني قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية
- المسألة الأولى: معنى القاعدة وأدلتها
- المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلات
- المبحث الثالث قاعدة: المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال
- المسألة الثانية: من الفروع المتقدمة للقاعدة
- المسألة الثالثة: من الفروع المعاصرة
- المبحث الرابع قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال
- المسألة الثانية: مستند القاعدة
- المسألة الثالثة: من تطبيقات هذه القاعدة
- المبحث الخامس قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: دليل القاعدة
- المسألة الثالثة: فروعها من كلام الفقهاء المتقدمين
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على قاعدة تصرفات الإمام منوط بالمصلحة
- المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف
- المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماء
- المسألة الثانية: معناها وأين تجري
- المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف
- المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدة
- الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
- المبحث الأول: قواعد تعارض المصالح
- المطلب الأول: القاعدة الأم هنا هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها
- المسألة الأولى: تزاحم المصالح المعنى
- المسألة الثانية: أقسام التعارض بين المصالح والمفاسد
- المسألة الثالثة: مراتب المصالح
- المطلب الثاني: ضبط باب التعارض المصلحي بمراحل ست
- المرحلة الأولى: التنقية
- المرحلة الثانية: الجمع
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي
- ومن التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة
- النظر في المكملات
- الاستثمار التنزيلي المعاصر في قاعدة المكملات
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
- الاستثمار التنزيلي المعاصر للتعارض المراتبي متحد الرتبة
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد
- ومن الاستثمار التنزيلي المعاصر لهذا النوع
- المرحلة السادسة: التساوي المطلق والتخيير
- المطلب الثالث: تطبيقات قاعدة اجتماع المصالح وتزاحمها من كتب الفقهاء المتقدمين
- فمن العبادات
- ومن دفع العدوان
- ومن الأسرة والنفقات
- ومن السياسات
- المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة لتزاحم المصالح في مختلف المراتب غير ما سبق
- المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها
- المطلب الأول: القاعدة الأم هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها
- المسألة الأولى: ألفاظها.
- المسألة الثانية: أدلتها كثيرة
- المطلب الثاني: المراحل الست الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصر
- المرحلة الأولى: التنقية
- المرحلة الثانية: الدفع الكلي
- المرحلة الثالثة: الترجيح والموازنة المراتبية الثلاثية
- المرحلة الرابعة: الموازنة والترجيح في المرتبة الواحدة
- المرحلة الخامسة: الموازنة في النوع الواحد
- المرحلة السادسة: التساوي المفاسدي التخيير أو التوقف
- المطلب الثالث: الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتين
- المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين
- المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
- القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
- المطلب الأول: كيفية التعامل مع تعارض المفاسد والمصالح إجمالا
- المطلب الثاني: مراتب الخفاء في تعارض المصالح والمفاسد
- المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
- المرحلة الأولى: التنقية
- المرحلة الثانية: الجمع
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد
- أولا: الموازنة من حيث الكثرة والقلة
- ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص
- ثالثا: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحد
- المرحلة السادسة: مرحلة التساوي
- المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين
- فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة
- المطلب الخامس: مفردات من تطبيقات معاصرة لاجتماع المصالح والمفاسد غير ما تقدم
- المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي
- الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
- المبحث الأول: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد
- المطلب الأول: المعنى والمستند
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد
- المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
- المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل
- المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
- المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة
- المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
- المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة
- المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
- المسألة الأولى: التصور
- المسألة الثانية: من تطبيقاتها المعاصرة
- المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
- المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء
- المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
- المطلب الأول: المعنى والمستند
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: مستندات القاعدة
- الاستدلال على ذلك من السنة
- الحديث الأول: حديث تحريم الخمر
- الحديث الثاني: الإشارة من المحرم للحلال ليدله على الصيد
- الحديث الثالث: حرمة كتابة الربا والشهادة عليه
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
- الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية
- الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات
- الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية
- الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي
- الصورة الخامسة: بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب المسكر وبيع الاقداح لمن يشرب فيها المسكر
- الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصية
- الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسه
- الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرام
- الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمور
- الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن
- الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى
- الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة
- الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغير المسلمين في رمضان في البلاد الإسلامية
- الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي
- الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات
- الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي
- الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي
- الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي
- الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية
- الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات
- الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
- الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال