← La bibliothèque
Les Recherches du Conseil des Grands Savants
أبحاث هيئة كبار العلماء
Majmu'ah min al-Mu'allifin · Compendiums (Jawami')
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
- أحكام السعي
- حكم السعي فوق سقف المسعى
- قرار هيئة كبار العلماء حول السعي فوق سقف المسعى
- وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
- حكم الأوراق النقدية
- مقدمة
- تعريف النقد
- نشأة النقود وتطورها
- قاعدة النقد الورقي
- سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل
- آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
- القول الأول الأوراق النقدية أسنادا
- القول الثاني الأوراق النقدية عروضا
- القول الثالث الأوراق النقدية فلوسا
- القول الرابع الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة
- القول الخامس الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه
- علة الربا في النقدين
- قرار هيئة كبار العلماء حول الأوراق النقدية
- بيان المراد من قول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله
- مقدمة
- القول الأول المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله
- القول الثاني المراد بسبيل الله: الغزاة والحجاج والعمار
- القول الثالث المراد بذلك جميع وجوه البر
- سبيل الله
- سبيل الله في القرآن
- المراد بسبيل الله في القرآن
- معنى سبيل الله إذا قرن بالإنفاق
- سبيل الله في آية مصارف الزكاة
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله
- الشرط الجزائي
- مقدمة
- المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه
- ما للشرط الجزائي من صور مختلفة
- ما ورد من الأحاديث والآثار في الشروط المقترنة بالعقود
- ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج
- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود والشروط فيها
- الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع
- مسألة كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر
- ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
- الشرط الصحيح
- الشرط الذي يقتضيه العقد
- الشرط الذي يلائم العقد
- نقول من كتب الفقه
- ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد
- الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى
- الشرط الذي يجري به التعامل
- الشرط الفاسد
- المذهب الحنفي
- شرط فاسد يفسد العقد
- التمييز في المذهب الحنفي بين حالتن
- الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد
- الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور
- العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد
- شرط فاسد يسقط ويبقى العقد
- نقول من كتب الفقه
- شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط
- تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي
- أسباب فساد العقد في المذهب الحنفي
- السبب في تحريم تعدد الصفقة وحدة العقد
- تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
- تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي
- تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي
- تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي
- الأصل في الشرط في مذهب مالك
- الشرط الصحيح في مذهب مالك
- الشرط الفاسد في مذهب مالك
- تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي
- المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطورا في تصحيح الشروط
- الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة
- الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة
- استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية
- مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع الشرط الجزائي
- حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
- مقدمة
- المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
- القول الأول أنه محرم
- القول الثاني أن جمع الثلاث ليس بمحرم
- المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
- المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا
- المذهب الثاني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا
- المذهب الثالث يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها واحدة
- المذهب الرابع عدم وقوع الطلاق مطلقا
- الخلاصة
- المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
- المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد
- وجهة نظر المخالفين
- مصادر البحث
- حكم النشوز والخلع
- مقدمة
- النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء
- النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة
- باب مصالحة المرأة زوجها
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع
- الخلاصة
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع النشوز
- حكم الشفعة بالمرافق الخاصة
- مقدمة
- تعريف الشفعة
- الشفعة في اللغة
- الشفعة في الاصطلاح الشرعي
- مشروعية الشفعة
- دفع شبه القول بمنافاتها للقياس
- الحكمة في مشروعية الشفعة
- ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر
- الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار
- الاشتراك في المنقولات
- الجوار
- أحوال الجار
- أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها
- أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها
- الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى
- الشفعة بشركة الوقف
- شفعة غير المسلم
- شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون
- شفعة الغائب
- شفعة الوارث
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار
- وجهة نظر المخالفين
- المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
- حكم تشريح جثة المسلم
- تقديم
- الموضوع الأول بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا أو ميتا
- الموضوع الثاني بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منها
- الموضوع الثالث نقول عن العلماء لحالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت شق جسمه
- تمهيد
- المسألة الأولى ضرب أو رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين
- المسألة الثانية شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي
- المسألة الثالثة أكل المضطر لحم آدمي ميت إذا لم يجد شيئا غيره
- المسألة الرابعة إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى أحدهم في البحر
- المسألة الخامسة تبييت المشركين أو رميهم بما يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال
- إجابة فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا عن حكم الطب المرضي
- إجابة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف عن حكم إحراق جثث الموتى وتشريحهم
- فتوى لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي في موضوع التشريح
- فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء
- فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في حكم أخذ جزء من جسد إنسان وتركيبه في آخر مضطر إليه برضا من أخذ منه
- الموضوع الرابع المقارنة بين المصالح التي بني عليها تشريح جثث الآدمي والمصالح التي بني عليها فقهاء الإسلام الاستثناء من قاعدة عصمة دماء بني آدم
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية
- القسامة
- تقديم
- العنصر الأول معنى القسامة
- المراد بالقسامة في اللغة
- المراد بالقسامة عند الفقهاء
- العنصر الثاني
- بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل بها
- مستند من لم يعمل بالقسامة
- من قال بالعمل بالقسامة ومستنده في ذلك
- العنصر الثالث ضابط اللوث وبيان صوره واختلاف العلماء فيها ومنشأ ذلك مع المناقشة
- ضابط اللوث عند أهل اللغة وعند الفقهاء
- بيان صور اللوث
- اختلاف العلماء فيها
- الصورة الأولى التدمية
- الصورة الثانية شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل
- الصورة الثالثة شهادة عدلين بجرح وعدل بالقتل
- الصورة الرابعة وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره
- الصورة الخامسة قتيل الصفين
- الصورة السادسة قتيل الزحام
- الصورة السابعة وجود قتيل في محلة
- تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشأ الخلاف
- العنصر الرابع هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز أن يكون أكثر ولو مبهما
- العنصر الخامس ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولا من مدع ومدعى عليه ومستند كل
- العنصر السادس ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل مع المناقشة
- من يحلف من المدعين
- من يحلف من المدعى عليهم
- العنصر السابع خلاف العلماء في الحكم على الناكل بمجرد النكول
- العنصر الثامن ذكر خلاف العلماء فيما يثبت بالقسامة من قود أو دية وذكر مستند كل
- العنصر التاسع خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن القسامة
- هدي التمتع والقران
- مقدمة
- أولا ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
- ثانيا نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
- ثالثا ذبح الهدي ليلا مع الأدلة والمناقشة
- رابعا مكان ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
- خامسا حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة والمناقشة
- سادسا علاج مشكلة اللحوم في منى
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن هدي التمتع والقران
- وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
- مصادر ومراجع البحث
- حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
- مقدمة
- المسألة الأولى حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
- القول الأول اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها
- القول الثاني لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها
- القول الثالث أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس
- المسألة الثانية حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر
- المذهب الأول إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فإنه يرميها
- المذهب الثاني إذا غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فلا يرميها إلا من الغد بعد الزوال
- المسألة الثالثة حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة
- المذهب الأولى لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة
- المذهب الثاني يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا
- المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل
- المسألة الرابعة حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها
- المسألة الخامسة أدلة الترخيص للرعاة في الرمي
- قاعدة المشقة تجلب التيسير
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم رمي جمرة
- مصادر البحث وملحقاته
- الطلاق المعلق
- مقدمة
- أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار
- ثانيا أقوال فقهاء المذاهب الأربعة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- المذهب الحنبلي
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق المعلق
- وجهة نظر
- تحديد المهور
- مقدمة
- أولا مهر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ثانيا من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم
- ثالثا هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور
- رابعا قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور
- خامسا ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور
- سادسا مبررات التحديد ومضار عدمه
- سابعا هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاج
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد مهور النساء
- وجهة نظر
- تحديد النسل
- مقدمة
- الترغيب في النكاح وبيان مقاصده
- الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل
- بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة
- وسائل تحديد النسل وبيان مضارها
- الحكم مع الدليل
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه
- حكم التسعير
- مقدمة
- معنى التسعير
- المسألة الأولى أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه
- المسألة الثانية من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كالناس
- المسألة الثالثة في بيان من يختص به ذلك من البائعين القائلين بالتسعير
- المسألة الرابعة بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات
- الخلاصة
- حكم الذبائح المستوردة
- مقدمة
- أولا تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع
- ثانيا ذكر طريقة الذبح الشرعية وما صدر من فتاوى في الذبائح المستوردة
- الصفة المشروعة في الذبح والنحر
- شروط الذبح
- سنن الذبح
- فصل في طعام الوثنيين ونكاح نسائهم
- مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب
- حكم ما خنقه أهل الكتاب عند الحنفية
- مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب
- مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة
- صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب
- بعض ما صدر في الموضوع من فتاوى