← La bibliothèque
Les Règles d'Ibn Rajab
قواعد ابن رجب - ط الخانجي
Ibn Rajab al-Hanbali · Sciences du Fiqh et règles jurisprudentielles (Ulum al-Fiqh wa-al-Qawa'id al-Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- خطبة المؤلف
- القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد
- غمس الإناء النجس في ماء جار
- انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء
- حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا
- القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه
- الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال
- غسل الشعر في الجنابة والحدث
- أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر
- كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره
- القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه
- وجب عليه شاة فذبح بدنة
- مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية
- القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
- القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
- القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرها
- القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب
- القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه
- القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة
- القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
- القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه
- القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة
- القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
- القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه
- القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه
- القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
- القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة
- القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت
- القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام
- القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها
- القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع
- القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه
- القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
- القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه
- القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه
- القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه
- القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة
- القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءه
- القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها
- القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
- القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي
- القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر
- القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته
- القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها
- القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات
- القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان
- النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم
- النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما
- القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان
- القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية
- القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد
- فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك
- تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين
- القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف
- تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين
- القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا
- القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا
- القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد
- القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود
- القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن
- تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختيارية
- القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر
- القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها
- بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال
- بيع الصكاك قبل قبضها
- مسألة بيع المغانم قبل أن تقسم
- مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبض
- القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى
- القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها
- القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد
- القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه
- القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا
- القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه
- القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة
- القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن
- القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام
- القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزل
- القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به
- القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به
- القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
- القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود
- القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء
- القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها
- القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين
- القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور
- القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها
- القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود
- القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد
- القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط
- القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه
- فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا
- القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة
- القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
- القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه
- القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام
- القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية
- القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم
- القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد
- القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافه
- القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره
- القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها
- القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك
- القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر
- القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة
- القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
- فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب
- فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ
- تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة
- القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ
- فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصل
- القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا
- الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان
- النوع الأول ما يتعلق بسبب الحمل بغيره
- النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه
- القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع
- النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن
- النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب له
- النوع الثالث حق الانتفاع
- النوع الرابع حق الاختصاص
- النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق
- القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع
- النوع الأول ملك عين ومنفعة
- النوع الثاني ملك العين بدون منفعة
- النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين
- النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد
- القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك
- القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق
- القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان
- تنبيه أتلف الغاصب المغصوب
- القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
- القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
- تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليد
- القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا
- تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخر
- القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب
- القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه
- القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه
- القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه
- القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء
- القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له
- القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه
- تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابها
- القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه
- القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله
- القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب
- القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما
- القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم
- قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
- القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم
- القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
- فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه
- القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه
- القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدوم
- القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب
- القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
- القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين
- القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا
- القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمان
- القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى
- القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين
- القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين
- القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير
- القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان
- القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه
- القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
- القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا
- القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له
- القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل
- القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين
- القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة
- القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها
- القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة
- القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرف
- القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادة
- القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرع
- القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له
- القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام
- تنبيه الإثبات والنفي في الأيمان
- القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادة
- القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
- القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
- القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
- القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه
- القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر
- القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعات
- القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
- القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع
- القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه
- القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا
- القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية
- القاعدة الأولى في استيفاء القود
- القاعدة الثانية في العفو عن القصاص
- القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية
- القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي
- القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به
- القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
- القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى
- القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي
- القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله
- القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان
- النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته
- النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث
- القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات
- القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
- القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع
- القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه
- القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
- القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
- القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
- القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع
- النوع الأول المحرمات بالنسب
- النوع الثاني المحرمات بالصهر
- النوع الثالث المحرمات بالجمع
- النوع الرابع المحرمات بالرضاع
- القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع
- النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
- النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده
- النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال
- القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
- القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
- الأول الوطء
- الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله
- الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة
- القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول
- القسم الأول ما استقل به الزوج
- القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده
- القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
- القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان
- القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي
- القسم السادس الفرقة الإجبارية
- القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة
- القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان
- القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام
- القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله
- القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة
- القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل
- القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس
- القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
- فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب
- المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها
- المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
- المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
- المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا
- المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع