← La bibliothèque
Les règles et principes jurisprudentiels concernant la garantie financière
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Hamad al-Hajiri · Sciences du Fiqh et règles jurisprudentielles (Ulum al-Fiqh wa-al-Qawa'id al-Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- [أ] الافتتاحية
- [ب] أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
- [جـ] خطة البحث- منهج البحث
- [د] منهج البحث
- أولا: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية
- ثانيا: منهجي العام في البحث
- [هـ] شكر وتقدير
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
- المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
- الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
- أولا: تعريف القاعدة
- ثانيا: تعريف الفقه
- شرح التعريف وبيان محترزاته
- الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا
- المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- أولا: تعريف الضابط الفقهي
- ثانيا: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
- المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
- أولا: تعريف الضمان لغة
- ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء
- المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان
- أولا: الالتزام
- وجه الصلة بين الضمان والالتزام
- ثانيا: العقد
- وجه الصلة بين الضمان والعقد
- ثالثا: العهدة
- وجه الصلة بين الضمان والعهدة
- رابعا: التصرف
- وجه الصلة بين الضمان والتصرف
- خامسا: التعويض
- وجه الصلة بين الضمان والتعويض
- المطلب الثالث: مشروعية الضمان
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة النبوية
- ثالثا: الإجماع
- المطلب الرابع: أركان الضمان
- الركن الأول: التعدي
- أولا: تعريف التعدي
- ثانيا: حكم التعدي على الأموال
- ثالثا: حد التعدي
- الركن الثاني: الضر
- أولا: تعريف الضرر لغة وشرعا
- ثانيا: أنواع الضرر
- ثالثا: حكم الضرر
- الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر)
- المطلب الخامس: شروط الضمان
- المطلب السادس: أسباب الضمان
- السبب الأول: العقد
- تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه
- أولا: عقود الضمان
- ثانيا: عقود أمانة
- ثالثا: عقود مزدوجة الأثر
- السبب الثاني: وضع اليد
- أولا: يد الأمانة
- ثانيا: يد الضمان
- أقسام يد الضمان
- السبب الثالث: الإتلاف
- المطلب السابع: أنواع الضمان
- أولا: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر
- ثانيا: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه
- الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
- المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه، فهل يضمن المصول عليه الصائل؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- المطلب الخامس: في نقد القاعدة
- المطلب السادس: في شروط دفع الصائل
- المطلب السابع: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله
- الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- مسألة: إذا زاد الإمام سوطا أو أكثر في الحد، فمات المحدود؛ فكم يجب من الضمان؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
- المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
- قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي
- المطلب السادس: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط
- المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
- القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
- أولا: في صيغ القاعدة
- ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- خامسا: من فروع القاعدة
- القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
- أولا: في صيغ القاعدة
- ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- خامسا: من فروع القاعدة
- المطلب السابع: من فروع القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الرابع: من فروع القاعدة
- الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
- المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
- القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب السادس: في شروط القاعدة
- المطلب السابع: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة
- المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية
- المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل
- المطلب السادس: من فروع القاعدة
- المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة والأجوبة عنها
- القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة
- القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الأقوال في المسألة
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
- المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
- المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
- المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
- الفرع الأول: في مشروعية الكفالة
- أولا: الكتاب
- ثانيا: السنة
- ثالثا: الإجماع
- الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه، أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه
- الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان
- الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
- المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- معنى الجهل
- أقسام الجهل
- ضابط الجهل الذي يعذر فيه
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة